هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل في المملكة العربية السعودية؟

هناك سؤال حاسم في علاقات العمل في المملكة العربية السعودية يتعلق بديناميكيات السلطة بين أصحاب العمل (الكفلاء) والعمال الأجانب.

في حين أن تصاريح الإقامة في المملكة غالباً ما ترتبط بالتوظيف، إلا أن توضيحاً جديداً من الحكومة يؤكد على حماية العمال.

الراعي لا يساوي السلطة المطلقة

أوضحت إدارة الجوازات أن الكفلاء لا يمكنهم إلغاء إقامات عمالهم في حالة حدوث نزاع، حيث تعتبر تصاريح الإقامة بمثابة دليل قانوني على وجود العامل في البلاد، ولا يملك الكفلاء سلطة مصادرة جوازات السفر أو تقييد حيازتها للعمال.

السلطة الوحيدة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية:

تعود صلاحية سحب إقامة العامل أو جواز سفره إلى الجهات الأمنية المختصة فقط، وليس إلى الكفيل، ويهدف هذا التوضيح إلى تمكين العمال وضمان نظام عادل.

وتوصي السلطات بشدة العمال والكفلاء بمعالجة أي خلافات، مالية أو غيرها، من خلال القنوات المناسبة، وهذا يضمن حصول الطرفين على حقوقهما المستحقة.

تجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالعمالة الزائدة:

يجب على الشركات الصغيرة والأفراد الذين لديهم عمالة زائدة أن يضعوا في اعتبارهم التزاماتهم القانونية، ترك العمال عاطلين عن العمل لا يعفي الكفلاء من مسؤولياتهم.

عقوبات صارمة على مخالفات الإقامة:

وقد حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عقوبات صارمة على الكفلاء الذين ينتهكون حقوق إقامة العمال، أي أن الأمر سيستوجب المُحاكمة الرسمية واللجوء للقضاء.

يشكل سحب تصريح إقامة العامل اتجاراً بالبشر، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة كبيرة قدرها مليون ريال سعودي.

ممنوع الإكراه والاستغلال:

وتؤكد النيابة العامة السعودية أن سحب الإقامة من العامل هو شكل من أشكال الإكراه والاستغلال، وهي جريمة خطيرة تندرج تحت مظلة الاتجار بالبشر.

وزارة العمل تدعم حماية العمال:

أبدت وزارة العمل تحفظاتها بشأن ممارسة سحب الإقامة واتخذت خطوات لمنع أصحاب العمل من مصادرة أو احتجاز جوازات سفر العمال دون موافقتهم.

ويعد هذا التوضيح من حكومة المملكة العربية السعودية بمثابة خطوة مهمة نحو حماية حقوق العمال الأجانب داخل المملكة.

إقرأ أيضاً: رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للمقبلين على الزواج 1445 والشروط