هل يتم إحيائه؟.. قانون تجريم الفتوى لغير المختصين يعود للواجهة في مصر!
أعلن وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، عن خطط لإعادة قانون يجرم إصدار الفتاوى الدينية لغير المتخصصين.
وشدد الوزير على أهمية معالجة الفوضى المتزايدة للفتاوى غير المرخصة، وأعرب عن التزامه بالعمل مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجلس النواب لتنفيذ هذا القانون.
وأشار الوزير إلى الاتجاه المقلق المتمثل في قيام أفراد غير مؤهلين بإصدار أحكام دينية غير عادية وغريبة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية قصوى لوزارته.
ومن المتوقع إعادة تقديم القانون، الذي تمت صياغته مسبقًا ولكن لم يتم سنه بسبب التأخير الإجرائي، في الجلسة القادمة لمجلس النواب.
ويهدف القانون إلى مساءلة الأفراد عن إصدار فتاوى غير مصرح بها وتعزيز الخطاب الديني المبني على مبادئ علمية سليمة.
وقد حظي اقتراح الوزير بتأييد واسع النطاق من الدوائر العامة والبرلمانية، وقد أعرب كثيرون عن قلقهم إزاء انتشار الفتاوى غير المصرح بها، والتي يمكن أن تؤدي إلى الارتباك، والتضليل، بل وحتى التطرف.
ويُنظر إلى التنفيذ المحتمل للقانون على أنه خطوة مهمة نحو معالجة هذه القضية وتعزيز الوئام الديني في مصر.
اقرأ أيضاً: أول تعليق من صاحبة بلاغ “التحرش” ضد التيجاني في مصر!
