1200 شركة تونسية تتضرر بسبب أزمة المصرف الليبي المركزي.. تفاصيل

إن الأزمة المستمرة في البنك المركزي الليبي لا تؤدي إلى زعزعة استقرار السياسة الداخلية للبلاد فحسب، بل تلقي بظلالها أيضًا على جارتها تونس، ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية وثيقة، كما أن الخلل الوظيفي في البنك المركزي الليبي يعرض الاستقرار الاقتصادي في تونس للخطر.

وبحسب مجلة جون أفريك، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى اضطرابات كبيرة في السوق التونسية، مما يؤثر على توفر السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء لملايين الليبيين، وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات التونسية خطر خسارة سوق تصدير رئيسية، حيث تعتمد أكثر من 1200 شركة على ليبيا في ما يقرب من 39٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأدى الصراع من أجل السيطرة على البنك المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي إلى تكثيف المخاوف بشأن التصعيد المحتمل للأزمة، وتدخلت الأمم المتحدة للتوسط في الوضع ومنع المزيد من التدهور.

وقد أدى فشل البنك المركزي في إصدار خطابات الاعتماد، وهو إجراء حاسم بالنسبة للمستوردين الليبيين، إلى شل التجارة بين البلدين، تعد تونس موردًا رئيسيًا للسلع الاستهلاكية إلى ليبيا، وكان لتعطيل التجارة بالفعل تأثير شديد على المصدرين التونسيين.

وقد خلقت الأزمة حالة من عدم اليقين والخوف بين المستهلكين الليبيين والشركات التونسية، وبينما تؤكد الحكومة الليبية أن الوضع تحت السيطرة، فإن العديد من سكان طرابلس يعبرون عن مخاوفهم بشأن احتمال حدوث أزمة طويلة الأمد.

يواجه المصدرون التونسيون تحديات هائلة بسبب إغلاق السوق الليبية، وتهدد الأزمة بإحداث خسائر اقتصادية كبيرة للشركات التونسية، خاصة في قطاع الأغذية الزراعية.

يسلط الوضع الضوء على الترابط بين الاقتصادين الليبي والتونسي والعواقب البعيدة المدى لأزمة البنك المركزي، وما لم يتم التوصل إلى حل قريبا، فقد يواجه كلا البلدين تداعيات اقتصادية خطيرة.

اقرأ أيضاً: حقيقة عودة تخفيف الأحمال في مصر مجدداً بعد الفترة المحددة