في تصعيد جديد لأزمة سد النهضة التي تجاوزت العقد من الزمن دون حل، أبدت مصر غضبها الشديد ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن “اكتمال بناء السد” وتحديد سبتمبر المقبل موعدًا لافتتاحه رسميًا، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه لا يحمل أي شرعية قانونية، ويتنافى مع كافة القواعد والأعراف الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود.
خطاب مصري حازم
وخلال اجتماع مع سفراء مصر المعتمدين بالخارج، شدد وزير الموارد المائية والري المصري، المهندس هاني سويلم، على أن الخطوة الإثيوبية تمثل إصرارًا متواصلًا على فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تنفيذ إجراءات أحادية الجانب دون توافق أو اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.
سويلم وصف الإعلان الإثيوبي بأنه “ترويج متكرر لمزاعم غير قانونية”، مشيرًا إلى أن القاهرة طالما أبدت استعدادها الكامل للتوصل إلى صيغة عادلة تحقق المنفعة المشتركة وتحافظ على حقوق كل الأطراف، غير أن أديس أبابا ـ بحسب تعبيره ـ اختارت طريق الانفراد والهيمنة المائية، لا طريق التفاهم والشراكة.
مفاوضات بلا نتائج
وفي معرض حديثه، أعاد وزير الري المصري تسليط الضوء على فشل مسار المفاوضات الأخير، والذي تم إطلاقه في نهاية 2023 بهدف الإسراع بإبرام اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد. وقال إن الاجتماعات الأربع، التي اختتمت دون إحراز أي تقدم، أظهرت بوضوح ثبات الموقف الإثيوبي الرافض لأي حلول وسط، رغم أن تلك الحلول كانت تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن القاهرة تنظر إلى استمرار المراوغات الإثيوبية والتراجع عن التفاهمات السابقة، باعتبارها دليلًا على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى أديس أبابا.
حقيقة الأضرار
وفيما زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أمام برلمان بلاده أن سد النهضة “لم يؤثر سلبًا على السد العالي أو تسبب في أضرار لمصر والسودان”، ردت القاهرة على تلك التصريحات مؤكدة أن حجم الأذى لا يُقاس فقط بتأثير مباشر لحظةً بل بمدى الإخلال بالتوازن الهيدرولوجي طويل المدى لنهر النيل، والذي يُعد شريان الحياة الرئيسي لمئة مليون مصري.
قضية وجودية لا تحتمل التنازل
مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، ياسر سرور، أكد في تصريحات سابقة أن مصر لم ولن تجمّد ملف السد، بل تواصل مناقشته على كافة المستويات مع الشركاء الدوليين باعتباره “قضية وجودية”، لا تمس الأمن المائي فقط بل تمس حاضر ومستقبل الشعب المصري بالكامل.
ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها القاهرة على مدى 13 عامًا، من التفاوض المباشر إلى الوساطات الدولية، فإن السلوك الإثيوبي ظل يسير في اتجاه واحد: بناء ثم تشغيل ثم إعلان دون اتفاق، بحسب وصف الجانب المصري.
اختلال التوازن المائي
وفي نهاية اللقاء، بعث وزير الري برسالة واضحة، مفادها أن مصر لن تقبل بأي مساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تسمح بأن تأتي تنمية إثيوبيا على حساب حياة الملايين في دولتي المصب، مشددًا على أن الهيمنة المائية لا تُبني عليها علاقات دولية سليمة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في المنطقة.
