أعلن نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري سيتم يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذا الصرف يأتي ضمن جدول زمني منظم لصرف الرواتب قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي تصريحات رسمية، أوضح كجوك أن زيادات الأجور الجديدة التي أقرّتها الدولة ستُطبق اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
زيادة المرتبات والمعاشات 2025
وأكد المسؤول المالي أن الزيادة الجديدة تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ستُضاف 1100 جنيه كحد أدنى إلى إجمالي أجر أقل درجة وظيفية، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد بدء تطبيق القرار.
كما كشف كجوك عن تفاصيل العلاوات المقررة، موضحًا أن:
- العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.
- بينما تصل العلاوة لغير المخاطبين إلى 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
حافز إضافي لجميع الموظفين
وأشار إلى أنه سيُمنح حافز إضافي بقيمة مقطوعة لجميع الموظفين، وتتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه شهريًا، وذلك بغض النظر عن الدرجات الوظيفية أو المسميات، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الدعم المالي.
وفي إطار الموازنة العامة الجديدة، كشف كجوك أن الدولة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، محققة معدل نمو سنوي بلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق. واعتبر أن هذه المخصصات تمثل التزامًا واضحًا من الدولة تجاه تحسين دخول الموظفين، بالتوازي مع خططها لتحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الخدمة العامة.
وأضاف أن الحكومة رصدت أيضًا مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، إيمانًا منها بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة الأداء في هذين القطاعين الحيويين.
