أسدلت محكمة جنح الدقي الستار اليوم الثلاثاء على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل خلال الأشهر الماضية، بعد أن قضت ببراءة الفنان محمد رمضان من كافة الاتهامات التي وُجهت إليه في القضية المتعلقة بما اعتُبر «إهانة للعلم المصري والإساءة إلى الرموز الوطنية».
القضية التي شغلت الرأي العام بدأت عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي ضد رمضان، متهماً إياه بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية وتُسيء لرمزية العلم، بعد ظهور الفنان في مقاطع مصورة وهو يضع العلم المصري على ظهره بطريقة اعتبرها الشاكي تحمل إهانة للرمز السيادي للدولة.
وإلى جانب اتهامات إهانة العلم، تضمنت الدعوى إشارات لما وصفه المدعي بـ«الترويج لأفكار ورموز هدامة»، مع مزاعم تتعلق بعرض إشارات قريبة من رموز ماسونية في محتوى رمضان البصري، ما دفع مقدم الدعوى إلى المطالبة بتعويض مالي ضخم قُدر بمليار دولار، طالب بتوجيهه لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم المبادرات القومية.
وشدد المحامي في دعواه على ضرورة توقيع «أقصى عقوبة» بحق الفنان، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لردع أي محاولة للنيل من رموز الدولة أو التقليل من مكانة العلم الوطني.
لكن وبعد جلسات مطوّلة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوع هيئة الدفاع واستعرضت ملابسات القضية، أصدرت حكمها النهائي ببراءة محمد رمضان، لتضع بذلك حدًا للجدل القانوني والإعلامي الذي أحاط بالواقعة منذ ظهورها على السطح.
الحكم الذي اعتبره البعض انتصارًا للفن في مواجهة المبالغات القانونية، أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول حدود التعبير الفني، وما إذا كان من الممكن تأويل الرموز البصرية داخل الأعمال الفنية بشكل قانوني دون المساس بحرية الإبداع.
وفي انتظار أول تعليق رسمي من محمد رمضان، يتجه الأنظار إلى مدى تأثير هذه البراءة على صورته أمام جمهوره وعلى مستقبله الفني بعد تجاوز هذه الأزمة.
