فجرت صحيفة «ذا صن» البريطانية جدلًا واسعًا بعدما كشفت عن إلغاء مقابلة تلفزيونية كانت مقررة بين نجم ليفربول محمد صلاح والمذيع البريطاني الشهير جاري لينيكر، وذلك في اللحظات الأخيرة، بسبب مخاوف داخل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» من أن يتطرق الحوار إلى الوضع في قطاع غزة.
خلفيات القرار ومخاوف التحرير
كان من المقرر أن تُعرض المقابلة عبر شاشة «بي بي سي» ضمن تغطية رياضية مميزة في عطلة نهاية الأسبوع، قبيل بث الحلقة الأخيرة للينيكر في برنامج «مباراة اليوم». لكن بحسب الصحيفة البريطانية، أُوقف البث بشكل مفاجئ بقرار من المدير الرياضي للمؤسسة أليكس كاي-جيلسكي، في خطوة أثارت استياءً داخليًا ووصفت بـ«الإهانة» لمقدم البرنامج الشهير.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن السبب وراء القرار يعود إلى قلق المسؤولين في الهيئة من أن يتحدث لينيكر أو محمد صلاح بشكل علني عن الحرب في غزة، خاصة أن كلاهما سبق أن عبّر عن دعمه للشعب الفلسطيني في مناسبات سابقة. وأشار المصدر إلى أن إدارة «بي بي سي» خشيت من طرح الملف بشكل طبيعي أثناء الحوار، خاصة في ظل الحساسيات السياسية والإعلامية المرتبطة بالموضوع.
توتر داخلي بين لينيكر والمدير الرياضي
الصحيفة لفتت إلى وجود «فتور في العلاقة» بين جاري لينيكر والمدير الرياضي كاي-جيلسكي، وزعمت أن الأخير تجاهل لينيكر بشكل لافت خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يعكس أجواء مشحونة داخل أروقة الهيئة العريقة.
وأضاف المصدر ذاته: «جاري كان يستعد لتوديع البرنامج بمقابلة خاصة مع محمد صلاح، لكن المقابلة أُلغيت فجأة. شعرت أن الموضوع كان يمكن أن يُناقش بصورة تلقائية، خاصة أن كلاً من لينيكر وصلاح أوضحا مشاعرهما تجاه غزة في وقت سابق».
دعوات سابقة ومواقف معلنة
يُشار إلى أن جاري لينيكر أثار جدلاً خلال الفترة الماضية بعد إعادة نشر منشور تضامني مع فلسطين عبر حساباته الرسمية، تضمن رمزًا اعتبره البعض يحمل دلالات معادية للسامية، وهو ما زاد من التوترات المحيطة به داخل المؤسسة الإعلامية. فيما سبق لمحمد صلاح أن عبّر عن تضامنه مع ضحايا غزة في مناسبات عدة، وسط مطالب جماهيرية بموقف أكثر صراحة تجاه الأحداث الجارية.
مخاوف رقابية وحرية التعبير تحت المجهر
القرار الذي اتخذته «بي بي سي» يعيد فتح النقاش مجددًا حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، خاصة عند التطرق إلى قضايا سياسية حساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الرقابة الداخلية ستُسكت أصواتًا ووجوهًا مؤثرة تحت ذريعة تجنّب الجدل.
