الاقتصاد الكندي ينمو 2.2% في الربع الأول من 2025 مدفوعًا بطفرة في الصادرات قبل تطبيق الرسوم الأميركية

سجّل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الصادرات، وفقًا لما أعلنته وكالة الإحصاء الكندية، الجمعة. وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى تسارع الشحنات الخارجية، في ظل مساعٍ استباقية لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الواردات الكندية.

الناتج المحلي الإجمالي الذي كان قد ارتفع بنسبة 2.1% في الربع السابق، تمّت مراجعته وتوقع انخفاضه سابقًا، غير أن بيانات الربع الأول فاقت التوقعات، بحسب تقرير للمحلل الاقتصادي رويس منديز من مؤسسة «ديجاردان» للخدمات المالية. إلا أن منديز اعتبر أن هذا الأداء يخفي وراءه مؤشرات هشاشة في الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى تراجع إنفاق الأسر وتراكم المخزونات، ما يعكس طلبًا داخليًا ضعيفًا.

وأكد منديز أن الطفرة في الصادرات جاءت نتيجة سعي المستوردين الأميركيين إلى تجنّب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البضائع الكندية. وفي المقابل، ردت كندا برسوم مضادة، لكن جرى تعليقها لاحقًا لإفساح المجال أمام مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية تجارية بين البلدين.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن صادرات كندا، خصوصًا في قطاعات السيارات والآلات الصناعية، ارتفعت بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من 2025، بعد صعود سابق بنسبة 1.7% في نهاية 2024. كما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة.

في المقابل، انخفض إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3%، بعد أن كان قد ارتفع في نهاية العام السابق، وسجّل قطاع البيع بالجملة زيادة في حجم المخزونات، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الاستهلاك المحلي خلال الفصول القادمة.