تراجع العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال شهر أبريل، وسط تراجع حاد في الواردات بعد موجة من الزيادات الاستباقية قبل فرض رسوم جمركية جديدة. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، انخفض العجز بنسبة 46% ليصل إلى 87.6 مليار دولار، مقارنة بمستويات قياسية سجلها في مارس الماضي.
وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاض الواردات السلعية بقيمة 68.4 مليار دولار، لتستقر عند 276.1 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 6.3 مليارات دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار. ويعكس هذا التراجع انحسار النشاط التجاري الذي سبقه تسريع في الاستيراد خشية تصعيد جمركي مرتقب.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين، إلا أن التنفيذ تم تأجيله حتى يوليو، في حين أُجلت الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى منتصف أغسطس، ما منح الشركات مهلة لإعادة ترتيب استراتيجياتها التجارية.
وفي تطور قانوني أربك المشهد، قضت محكمة تجارية أميركية هذا الأسبوع بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس. إلا أن محكمة استئناف اتحادية أصدرت قرارًا مؤقتًا بإعادة تفعيل تلك الرسوم، ما زاد من حالة الغموض بشأن مسار السياسة التجارية خلال الفترة المقبلة.
