أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بواقع 1800 قطعة موزعة على 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، في إطار الطرح العاشر لتلبية الطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعي.
ويغطي الطرح مساحات تتراوح بين 200 متر وحتى 490 ألف متر مربع، بأنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والغزل والنسيج. وتتيح الوزارة الحصول على الأراضي بنظام التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار محسوبة على أساس تكلفة المرافق، تسهيلاً على المستثمرين.
وتبلغ قيمة مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر المتر التملكي، مع إمكانية التقدم على فرصتين بدلًا من فرصة واحدة، لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تنفيذ مشروعات صناعية. كما يشمل الطرح تسهيلات عدة، أبرزها تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، بالإضافة إلى تقليل متطلبات دراسة الجدوى، وخفض قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من إجمالي سعر الأرض.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات بالكامل تُنفذ إلكترونيًا لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إعطاء أولوية لمن تقدموا في الطرح السابق وامتلكوا دراسات فنية ومالية مستوفاة دون أن يحصلوا على قطعة أرض أو يستردوا مبلغ جدية الحجز.
