كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة ووثيقة رسمية، أن وزارة النفط العراقية قررت رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان، على خلفية توقيع عقود نفط وغاز جديدة مع شركات أميركية دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية، في خطوة تهدد بتعقيد مسار استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي المتوقف منذ فترة.
وتُعد هذه التحركات القانونية تصعيدًا جديدًا في الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية، وخصوصًا في ظل تمسك الحكومة الاتحادية بحقها الحصري في التعاقد بشأن موارد النفط والغاز وفق ما ينص عليه الدستور العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أصدرت بيانًا يوم الجمعة، أكدت فيه أن «تعامل الشركات الأميركية مع حكومة الإقليم بعيدًا عن الحكومة الاتحادية يُعد خرقًا صريحًا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية»، مضيفة أنها «ترحب بالشراكات مع الشركات الأميركية لتطوير قطاع النفط والغاز، ولكن من خلال القنوات الرسمية والتعاقدات المباشرة المعترف بها اتحاديًا».
وأوضح البيان أن التعاون مع هذه الشركات لا يزال قائمًا في مجالات حفر الآبار والخدمات النفطية والاستشارية، لكنه أشار إلى أن «أي تعاملات مباشرة مع حكومة الإقليم بمعزل عن بغداد تمثل تجاوزًا قانونيًا لا يمكن القبول به».
في المقابل، أعلنت مستشارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، السيدة بيان سامي عبد الرحمن، أن الإقليم بصدد توقيع اتفاقيتين ضخمتين في مجال الطاقة مع شركتي «إتش.كيه.إن إنرجي» و«ويسترن زاغروس» الأميركيتين، بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار.
وبحسب ما نشرته المستشارة عبر منصة «إكس»، فإن شركة «إتش.كيه.إن» ستتولى تطوير حقل «ميران» للغاز، الذي يُقدر احتياطيه بنحو ثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. بينما ستقوم «ويسترن زاغروس» بتطوير منطقتي «توبخانة» و«كوردمير»، اللتين تضمان ما يقارب خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب نحو 900 مليون برميل من النفط، وهي كميات كافية لتغطية احتياجات ملايين المواطنين داخل الإقليم وفي باقي أنحاء العراق، بحسب وكالة «فرانس برس».
ويأتي هذا الخلاف في وقت حساس، إذ تسعى بغداد وأربيل لإعادة تشغيل خط النفط العراقي التركي، الذي يمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للطرفين. إلا أن التوترات القانونية والسياسية بشأن إدارة الموارد الطبيعية لا تزال تعيق الوصول إلى تسوية شاملة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في ملف الطاقة داخل العراق.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات حاسمة بشأن مستقبل العلاقات بين المركز والإقليم في مجال الطاقة، وسط ترقب داخلي ودولي لطبيعة الإجراءات القضائية المرتقبة ومدى تأثيرها على الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة وعلى استقرار سوق الطاقة العراقي.
