كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن نتائج التحقيقات الخاصة بشكاوى المواطنين من تضرر سياراتهم بسبب استخدام بنزين يُشتبه في غشه، مؤكدة ثبوت وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ إجراءات فورية لتعويض المتضررين وتعزيز منظومة الرقابة.
تحقيقات موسعة وتحليل مئات العينات
أوضحت الوزارة أنه تم سحب وتحليل 807 عينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين وشركات تحليل محايدة، حيث جاءت نتائج 802 عينة مطابقة للمواصفات، مقابل 5 عينات ثبت عدم مطابقتها.
ورصدت الجهات المختصة نحو 870 شكوى من المواطنين بين 4 و9 مايو الجاري، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات المتضررة بعدد 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى.
عينات غير مطابقة في القاهرة والقليوبية وبني سويف وقنا
أشارت نتائج التحاليل إلى وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية ضمن منطقة القاهرة الكبرى، وعينة غير مطابقة بمحافظة في منطقة الإسكندرية البترولية، إلى جانب عينتين غير مطابقتين في مركز الفشن بمحافظة بني سويف ومحافظة قنا ضمن محافظات الصعيد.
وأكدت الوزارة أن جميع العينات في منطقة السويس البترولية (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء) جاءت مطابقة.
إجراءات رقابية مشددة على المنتج المحلي والمستورد
أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات فنية جديدة لضمان جودة البنزين المنتج محليًا، منها اشتراط تحليل أي منتج في معملين مستقلين قبل السماح بضخه للسوق، بدلاً من الاكتفاء بمعمل واحد. أما البنزين المستورد فسيخضع لتحاليل في ثلاث معامل تحت إشراف جهات محايدة.
كما سيتم فحص البنزين قبل وبعد الضخ في سلسلة الإمداد بالكامل، مع الاستعانة بشركات مستقلة لضمان الحياد الكامل في التحاليل.
تعويضات للمواطنين المتضررين من تلف طلمبات البنزين
في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات الأزمة، قررت الوزارة صرف تعويض بقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى رسمية عبر الخط الساخن 16528 أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو.
واشترطت الوزارة تقديم ما يُثبت ملكية السيارة وفاتورة موثقة بعملية الاستبدال، مع مراعاة أن تكون الشكوى متعلقة بالفترة المذكورة فقط.
وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة الموقف الفني بشكل دقيق، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان جودة الوقود المقدم للمستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
