من هو المنشد محمد هادي صالح الذي وصفوه بـ”العميل”

أثار توقيف المنشد الديني المعروف محمد هادي صالح ضجة واسعة في لبنان، بعد أن طُرحت اتهامات خطيرة بحقه تتعلق بـ«التخابر مع الموساد» الإسرائيلي، وهي تهم غير مؤكدة رسميًا حتى اللحظة، لكنها انتشرت عبر تسريبات إعلامية ووسائل التواصل بشكل واسع، مترافقة مع تأويلات واتهامات أثارت الكثير من الجدل.

قصة المنشد المنشد محمد هادي صالح

ينحدر محمد هادي صالح من الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي المنطقة التي تُعد أبرز معاقل حزب الله. ويُقال إنه ينتمي إلى بيئة الحزب، بل وذُكر أنه «أخ شهيد»، ما زاد من وقع الاتهامات على المتابعين الذين رأوا في ذلك «صدمة داخلية» تمس بنية اجتماعية متماسكة عادة.

وبرع صالح في الإنشاد الديني المرتبط بالمناسبات الإسلامية والاحتفالات الشيعية، وامتلك حضورًا في أوساط شبابية وبيئات حزبية ودينية، ما جعل خبر توقيفه محط اهتمام وتداول واسع.

اتهامات متفجرة وتفاصيل صادمة

بحسب ما تم تسريبه إعلاميًا، فإن محمد هادي صالح كان قد دخل خلال العامين الأخيرين عالم البورصة والاستثمار، وتكبد خسائر مالية ضخمة تسببت بتراكم الديون عليه. وتشير المعلومات المتداولة إلى أنه، تحت ضغط الإفلاس، «تواصل مع الموساد الإسرائيلي» وعمل لصالحه.

وتزعم التسريبات أن فضيحة صالح انكشفت بعدما «نصب على أحد الأشخاص مبلغ 18,500 دولار»، في عملية مرتبطة بالأسهم، ليقوم الضحية برفع شكوى ضده. وخلال التحقيق الأمني، وعبر فحص هاتفه المحمول، تم الادعاء بأن هناك دلائل على «تواصل مباشر مع الموساد»، ما أدى إلى توقيفه منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وتوسعت التهم لتشمل الربط بينه وبين استهداف منشآت تابعة لحزب الله مثل «بدر» و«عزيز»، بالإضافة إلى الغارات الأخيرة على النبطية، وصولًا إلى اتهامات بتورطه في العملية التي استهدفت القيادي في حزب الله حسن بدير ونجله علي حسن بدير في الضاحية الجنوبية مطلع أبريل.

عائلة محمد صالح ترد: اتهامات مفبركة وتشويه متعمّد

في مواجهة هذه الحملة، أصدرت عائلة محمد صالح بيانًا شديد اللهجة نفت فيه كل ما يتم تداوله، معتبرة أن ابنها بريء من هذه التهم الخطيرة، التي وصفتها بـ«المفبركة والمشينة».

وذكرت العائلة أن محمد تعرض لأزمة مالية خانقة بسبب فشل مضاربات في سوق البورصة بدأت قبل عامين، مشيرة إلى أنه تورط مع مكتب وساطة استغله ماليًا ثم تخلّى عنه، مما فاقم أزمته وأدى إلى الاعتداء عليه جسديًا وتسليمه للأجهزة الأمنية.

كما أكدت العائلة أن جهات لم تسمّها طالبتهم بمبالغ طائلة بغرض الابتزاز، وأنها لجأت لاحقًا إلى أسلوب التشهير وربط ابنهم بقضية «العمالة» كوسيلة ضغط للحصول على الأموال، بحسب البيان.

الجهات الرسمية تلتزم الصمت

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي عن الأجهزة الأمنية أو القضاء اللبناني يوضح حقيقة التوقيف أو الاتهامات الموجهة لصالح، ما يجعل المعلومات المتداولة غير مؤكدة ومفتوحة على احتمالات كثيرة، خاصة في ظل اشتباك روائي بين تسريبات تتحدث عن تورط أمني، وروايات أهلية تصر على النفي الكامل.

ضجة إعلامية وصدمة داخلية

اللافت في القضية أن الاتهامات وُجهت إلى شخص لم يكن معروفًا بنشاطات سياسية أو أدوار لافتة خارج الساحة الإنشادية والدينية، ما جعل الشارع يتفاعل مع الخبر بشيء من المفاجأة والارتباك، خاصة أن الاتهام بالعمالة للموساد يحمل أبعادًا اجتماعية وأمنية خطيرة في سياق لبناني شديد الحساسية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع اللبناني أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي ما يجري تداوله، تبقى قضية محمد هادي صالح واحدة من أكثر القضايا غموضًا وجدلاً في الفترة الأخيرة، وسط انقسام بين من يراها فضيحة أمنية فعلية، ومن يعتبرها مجرد تصفية حسابات شخصية داخل بيئة ضيقة ومغلقة.