أخبار متنوعة

تسريب فيديو فضيحة رورو البلد الأصلي Telegram

في واقعة أثارت موجة صاخبة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى المعروفة بلقب «رورو البلد» بعد تسريب محتوى غير أخلاقي منسوب إليها، لتمثل أمام النيابة بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق ونشر ما ينافي القيم المجتمعية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للضجة في المشهد الرقمي المصري.

الشابة رؤى الغيطاني، التي لم تتجاوز عامها العشرين، تحوّلت خلال فترة قصيرة من فتاة مغمورة إلى نجمة ترند تحيط بها الأضواء والجدل، بعدما اجتذبت الملايين على منصات مثل «تيك توك» بمقاطعها الراقصة ومحتواها الترفيهي، مستغلة الحضور الجريء والتفاعل الكبير من جمهور منصات التواصل.

التحول الدرامي في القصة بدأ حين ظهر مقطع مصوَّر لطلاب داخل مدرسة يؤدون رقصات على أحد مقاطعها، الأمر الذي أثار تساؤلات عن تأثير هذا النوع من المحتوى على النشء، ليتحول بعدها الملف من مجرد تفاعل افتراضي إلى قضية رسمية استدعت تدخلاً من النيابة بعد توالي البلاغات ضدها.

فضيحة رورو البلد

تسريب فيديو فضيحة رورو البلد

التحقيقات كشفت تطورات صادمة بعدما عثرت الجهات الأمنية خلال تفتيش هواتفها المحمولة على تسجيلات مصنفة بأنها خاصة وغير قابلة للنشر، ما اعتُبر تجاوزًا للحدود الأخلاقية المقبولة، وأدى إلى تسريع إجراءات ضبطها والتحقيق معها.

ولم تنشر رورو البلد أي فيديوهات عبر حساباتها الرسمية منذ أسبوع، وهو ما يؤكد صحة أنباء القبض عليها، والتي نشرتها صحف مصرية رسمية.

مصادر على صلة بالقضية أوضحت أن ما تم العثور عليه داخل الأجهزة الثلاثة فاق التوقعات، وتضمّن محتويات لا تتماشى مع القواعد المعمول بها سواء على الإنترنت أو في السياق المجتمعي العام، ما دفع الجهات المختصة إلى إصدار أمر فوري بالقبض عليها دون إبطاء.

وبينما كانت المؤثرة الشابة تمهد لمتابعيها تحولًا في مسارها الرقمي عبر منشورات تحمل دعوات بالستر والتوبة، كانت تفاصيل القصة الحقيقية تتكشف بعيدًا عن الكاميرات، لتصل في النهاية إلى مسار قضائي حاسم.

القضية أعادت إلى الواجهة من جديد النقاش المحتدم حول حرية المحتوى وحدودها، ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي تجاه المجتمع، في ظل موجة متكررة من الملاحقات القانونية لبعض مشاهير السوشيال ميديا في مصر.

ومع اختلاف الآراء بين من يرى في رورو البلد ضحية للضوء والشهرة، ومن يعتبرها متجاوزة لمعايير الذوق العام، تبقى الحقيقة أن رحلتها توقفت عند أبواب النيابة، وأن السوشيال ميديا، مهما منحت من شهرة، لا تضع أحدًا فوق سلطة القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى