أثار مقطع فيديو منسوب لمدير المؤسسة العمومية الاستشفائية “ق.م” بولاية النعامة، موجة غضب واسعة في الأوساط الجزائرية، بعد أن تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، متضمناً اتهامات خطيرة تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي، والفساد الإداري، واستغلال النفوذ داخل مرافق الصحة العمومية.
وتعود خلفية القضية إلى المدير السابق للمستشفى م.ب بولاية بشار، والذي يشغل حالياً منصب مدير مستشفى ق.م في النعامة، حيث اتُّهِم بممارسات غير قانونية داخل المستشفى، من بينها التحرش الـGـنسي، واستغلال الموظفات، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بسرقة المال العام وسوء التسيير.
مصادر محلية أكدت أن الجهة التي نشرت مقاطع الفيديو عبر مواقع إلكترونية ومنصة “Telegram“، تدّعي امتلاك أدلة مرئية تدين المسؤول المعني، وتطالب بفتح تحقيق رسمي في الوقائع التي وصفتها بـ«الخطيرة والمخزية». وذكرت ذات المصادر أن الفيديوهات تظهر ممارسات غير أخلاقية داخل الحرم الاستشفائي، مما زاد من حدة الجدل ودفع بالعديد من النشطاء إلى المطالبة بالتدخل العاجل من الجهات الوصية.
في المقابل، ظهرت شهادات من أطراف أخرى كانت تشتغل مع المدير السابق، نفت بعض الاتهامات المتعلقة بالفساد الأخلاقي، واعتبرت أن الصور المتداولة قد تكون قديمة وتعود إلى زوجته التي كانت تعمل معه في ذات المؤسسة، مؤكدة أن الرجل ربما كانت له أخطاء إدارية، لكنها لا تصل إلى حجم الفضائح الأخلاقية المتداولة.
وشددت إحدى العاملات سابقًا في المستشفى على ضرورة التفريق بين الأخطاء المهنية وقضايا الشرف، مضيفة: «نحن ضد الفساد بكل أشكاله، ولكن لا يجب أن نُطلق أحكاماً دون أدلة دامغة».
شاهد الآن // فيديو خلع عين القطة.. فضيحة القطة الوهرانية.. إليك التفاصيل الكاملة
ودعت أصوات أخرى إلى تسليط الضوء على الأوضاع المتردية داخل مستشفى 240 سرير بالنعامة، وربطت القضية الراهنة بمشكلات هيكلية أعمق في المنظومة الصحية، وتحدثت عن وجود «رؤوس مدبرة» يجب كشفها للرأي العام، بدل الاكتفاء بمحاسبة حلقة واحدة من سلسلة الفساد المحتملة.
من جهتها، دعت عدة تعليقات عبر مواقع التواصل إلى التثبت من صحة الفيديوهات والابتعاد عن أسلوب التشهير دون بينات واضحة، مشيرين إلى حوادث سابقة تم فيها اتهام مسؤولين ظلماً، وتبين لاحقًا أن المعطيات كانت مغلوطة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال محل نقاش واسع بين الجزائريين، في انتظار تحرك رسمي من السلطات المعنية للكف عن الحقائق، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت الاتهامات.
