أثار مقطع مصور لسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما بدا أنها أفشت رقماً حساساً يتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، خلال حضورها فعالية رسمية.
خلال كلمة ألقاها نتنياهو في فعالية “اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة في إسرائيل”، قال إن “هناك ما يصل إلى 24 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة”، لتقاطعه زوجته سارة التي كانت تجلس بجواره وهمست قائلة “أقل”، الأمر الذي بدا وكأنه اعتراض على الرقم المعلن، مما دفع نتنياهو إلى تكرار عبارته بصيغة تأكيدية دون تعديل: “ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة”.
تسجيل تلك اللحظة في فيديو رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء أثار موجة من الانتقادات، خاصة من جهات إعلامية وشخصيات مقربة من ملف الأسرى، حيث تساءل الصحفي مايكل شيميش من هيئة البث الرسمية (كان) في تغريدة: “كيف وصلت معلومات خاضعة للرقابة إلى سارة نتنياهو وتم نشرها أمام الجمهور؟”.
أما “منتدى عائلات الأسرى” فقد عبّر عن غضبه في بيان رسمي، واتهم رئيس الوزراء ببث الذعر في قلوب العائلات التي تعاني بالفعل من حالة عدم يقين، متسائلًا: “ما المقصود بكلمة (أقل).. هل هناك معلومات لا نعرفها؟”، مطالبين بتوضيحات رسمية بشأن التصريحات الغامضة التي صدرت عن نتنياهو وزوجته.
איך קורה שמידע חלקי, שחסוי בצנזורה ונאמר בפורומים רגישים – מוצא את דרכו לשרה נתניהו, שמפיצה אותו לציבור, דרך סרטון רשמי של דוברות משרד רה”מ? pic.twitter.com/76t5VRDLM9
— מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) April 29, 2025
وعلى إثر الجدل، خرج أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي ليؤكد أن عدد الأسرى الأحياء في قطاع غزة يبلغ رسميًا 24 أسيرًا، وهو ذات الرقم الذي عرضه منسق شؤون الرهائن والمفقودين الإسرائيلي أمام الوسطاء الدوليين، بحسب ما نقلته صحيفة “جيروزالم بوست”.
تقدّر إسرائيل أن نحو 59 شخصاً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن أكثر من نصف هؤلاء قد لقوا مصرعهم. وتستمر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، بوساطة عدة أطراف إقليمية ودولية، من أجل الوصول إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى واستعادة جثث القتلى، لكن دون إحراز تقدم فعلي حتى الآن.
الجدير بالذكر أن هذه الحادثة فتحت الباب واسعًا للانتقاد بشأن طريقة إدارة المعلومات الحساسة داخل الدائرة الضيقة لرئيس الوزراء، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة بسبب فشلها في استعادة الأسرى أو تقديم إجابات واضحة لعائلاتهم.
