سجل سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا واضحًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع الدولار إلى مستويات دون 51 جنيهًا، مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي، أبرزها عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.
ووفق ما نقلته قناة “العربية”، قالت مراسلتها من القاهرة، فهيمة زايد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي بلغت نحو 41 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، حسب بيانات وزارة المالية المصرية، في إشارة إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية بعد فترة من التراجع.
وتعزز هذا التحسن أيضًا بارتفاع إيرادات قطاعي السياحة والصادرات، ما دعم السيولة الدولارية المتاحة، وساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملة الصعبة في السوق المصرية.
في المقابل، لا تزال تحركات المستثمرين الأجانب تمثل عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه سعر الصرف، وسط ترقب عالمي لقرارات السياسة الجمركية الأميركية، والتي قد تؤثر على التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق مبدئي مع الجانب الكويتي لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية، على غرار صفقة “رأس الحكمة” التي تم توقيعها مؤخرًا مع الجانب الإماراتي.
وأوضح مدبولي أن هذه التفاهمات جاءت في أعقاب الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، والتي أسفرت عن توافقات لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزيرَي الاستثمار والمالية سيزوران الكويت قريبًا لتحديد القطاعات المستهدفة، والتي تشمل العقارات، والسياحة، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة ودعم الاقتصاد المصري من خلال تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
