في تطور أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الطبية والرسمية، أعلنت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية عن تصدير أول شحنة من الأدوية المخصصة لعلاج السرطان إلى ليبيا، فيما نفت السلطات الصحية الليبية بشكل قاطع استيراد أو استلام أي أدوية من العراق، مؤكدة التزامها بمصادر توريد أوروبية وأمريكية حصراً.
العراق يعلن التصدير وليبيا تنفي
السفير العراقي في طرابلس أحمد الصحاف قال في بيان رسمي إن الشحنة الدوائية وصلت إلى ليبيا، موضحاً أنها تأتي ضمن إطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز الأمن الدوائي في المنطقة، مشيراً إلى أن الأدوية مصنّعة محلياً داخل العراق ومخصصة لعلاج الأورام السرطانية.
لكن بالمقابل، خرج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا، حيدر السائح، لينفي بشكل قاطع استيراد أي أدوية من العراق أو من أي دولة عربية أو آسيوية، موضحاً أن الهيئة لا تعتمد سوى الأدوية المستوردة من أوروبا والولايات المتحدة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
الهيئة الليبية تحذر من تداول أدوية خارج منظومتها
الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا أصدرت بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استيراد شحنة أدوية من العراق، موضحة أن الأدوية المعتمدة لعلاج السرطان تُستورد حصرياً من مصادر موثوقة أوروبية وأمريكية.
كما شددت الهيئة على أنها غير مسؤولة عن أي أدوية يتم توريدها أو تداولها خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وأن أي جهة تتورط في ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والطبية عن أي تداعيات قد تنجم عن استخدام تلك الأدوية.
مصير الشحنة ما زال غامضاً ومخاوف من تسرب أدوية مجهولة
الاختلاف الكبير في التصريحات بين بغداد وطرابلس أثار تساؤلات حول مصير الشحنة المعلنة، ومن هي الجهة التي طلبت أو استوردت تلك الأدوية في حال ثبت وصولها فعلاً إلى الأراضي الليبية، خاصة مع التحذيرات الليبية المتكررة من دخول أدوية غير معروفة المصدر.
وسادت حالة من القلق في الأوساط الطبية الليبية من احتمال تسرب أدوية قد تكون غير مطابقة للمواصفات أو تحمل خطورة على المرضى، خصوصاً في ظل تجارب سابقة شهدت استيراد أدوية مغشوشة من دول مثل الهند وقبرص وتركيا ومالطا، تسببت في آثار جانبية خطيرة لمرضى السرطان.
اتهامات ضمنية بوجود وسطاء وشركات خاصة
الجدل الدائر دفع مراقبين للتساؤل عن احتمالية وجود وسطاء أو شركات خاصة قامت باستيراد الأدوية خارج الإطار الرسمي، ما يفتح الباب أمام تحقيقات محتملة لتحديد هوية الأطراف المتورطة في العملية، ومراقبة مسار دخول الأدوية من الخارج في ظل غياب التنسيق بين الجهات الحكومية في البلدين.
