في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن تقلبات أسعار النفط، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق، عطوان العطواني، إلى البحث الجاد عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد الأحادي على النفط يهدد استقرار الموازنة ويضعف مسار التنمية المستدامة في البلاد.
تصريحات العطواني جاءت خلال ورشة عمل موسعة نظّمتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، وبمشاركة خبراء ومستشارين وأكاديميين وممثلين عن الجهات الرسمية، حيث استمرت الورشة لمدة يومين وتركزت حول آليات تعظيم الإيرادات وتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية.
وتضمنت المناقشات طرح مقترحات لتفعيل عمل الهيئة وتعزيز صلاحياتها الرقابية، خصوصًا فيما يتعلق بآليات تقييم الإيرادات الحكومية وسبل تحصيلها، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز قواعد الشفافية والمساءلة المالية.
وشدد العطواني على أن الورشة تأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تحقيق استدامة مالية حقيقية، موضحًا أن الاقتصاد العراقي، الذي ظل لعقود معتمدًا على إيرادات النفط، بات بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة تسمح بقيام اقتصاد متنوع وأكثر مرونة.
وأشار إلى أن تقلبات أسعار النفط العالمية كشفت عن هشاشة الوضع المالي الحالي، وأضعفت قدرة البلاد على تنفيذ أهداف التنمية، معتبرًا أن تنويع الاقتصاد لم يعد خيارًا بل «ضرورة استراتيجية لبناء منظومة اقتصادية قادرة على خلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة وحماية العراق من الصدمات الخارجية».
من المنتظر أن تُسفر الورشة عن حزمة من التوصيات التشريعية والمالية، تمهيدًا لعرضها على البرلمان ضمن جدول أعمال الإصلاح المالي، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المنظومة الإيرادية وتنشيط قطاعات الإنتاج والخدمات، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استدامة وعدالة.
