في حادثة مؤلمة هزت أركان المجتمع المصري، تعرض الطفل ياسين البالغ من العمر 6 أعوام وهو طالب بمدرسة الكرمة الخاصة للغات بمدينة دمنهور إلى اعتداء جـ نسي داخل المدرسة على يد أستاذه بالمدرسه ويدعى “صبري كامل جاب الله” وتبين بأن الجريمة استمرت بشكل متكرر على مدار عام كامل، علماً بأنه كان من الممكن أن تستمر دون الكشف عن ملابستها لولا ملاحظة والدة الطفل تغييرات غير طبيعية في سلوك طفلها وظهور جروح في جسمه.
تفاصيل الحادثة:
بناءً لما توصلت اليه “أحداث العرب” من معلومات تبين أن موظفًا إداريًا بالمدرسة يبلغ من العمر 80 عامًا، قام بالاعتداء على الطفل بمساعدة ناني المدرسة. وأتضح أن الناني كان دورها في هذه الجريمة هو إخراج الطفل من الفصل بحجة أنه بحاجة للذهاب إلى الحمام، ثم تقوم بتسليمه للمجرم داخل الحمام أو في أماكن أخرى. وبناءً على الفحص الطبي للطفل، تم تأكيد تعرضه لإصابات جسدية تؤكد وقوع الاعتداءات.
رد فعل إدارة المدرسة:
على الرغم من علم إدارة المدرسة بالحادثة، لم تُتخذ إجراءات فورية لإبلاغ السلطات أو التعامل مع الأمر بشكل قانوني. ولكن الأم قررت رفع دعوى قضائية ضد المعتدين، وتحدت محاولات التستر على القضية.
مسار القضية:
على الرغم من أن القضية تم حفظها ثلاث مرات من قِبل الجهات المعنية، إلا أن إصرار المحامي والأسرة أدى إلى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات. الجلسة القادمة من المتوقع أن تُعقد في 30 أبريل.
حق ياسين يا معالي وزير التربية والتعليم:
لا شك بأن الحق الجنائي، سيُسترد عبر القضاء المصري العادل. وأن المعتدي سيُحاسب وفقًا للقانون.
ولكن يبقى السؤال الاهم هو: ماذا عن محاسبة إدارة المدرسة؟
فبحسب ما رصده موقع أحداث العرب من رؤايات موثوقة ومقربة من أسرة الطفل، فأن هنالك اتهامات تشير إلى أن إدارة المدرسة تعاملت مع الواقعة بتجاهل بهدف محاولة التستر على ملابسات الجريمة، كما ولم تكتفي بذلك بل وصلت إلى حد تهديد من يتكلم بشأن القضية. وقد نُسب لمديرة المدرسة وصف المتحدثين في القضية بألفاظ غير لائقة.
القضية لا تتوقف فقط عند الجريمة المؤسفة التي تعرض لها الطفل، بل تمتد إلى طريقة التعامل معها من قبل إدارة المدرسة، وهو أمر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
نٌذكّر حضرتكم، معالي الوزير، بواقعة مدرسة كابيتال الدولية، حينما وقعت مشاجرة بين طالبات وتحولت إلى قضية رأي عام. وقتها تحركتم بسرعة، وزرتم المدرسة في اليوم التالي، وقررتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري كعقوبة مشددة.
واليوم، نحن أمام واقعة أخطر بمراحل: واقعة اعتداء متكرر على طفل صغير داخل حرم مدرسي، مع ما يتردد عن محاولات لطمس الحقيقة.
فأي الحدثين أشد خطرًا على المجتمع؟ وأيهما يستدعي تحركًا عاجلًا وقويًا من الوزارة؟
في حادثة كابيتال كانت التهمة “الإهمال في الإشراف”، فماذا نقول عن إدارة مدرسة متهمة بالتستر على جريمة، وتشويه صورة أسرة الضحية، بل والسعي لحماية الجناة؟
نتطلع، معالي الوزير، إلى أن تتخذ الوزارة موقفًا حاسمًا وعادلًا، يجعل من هذه الواقعة عبرة لكل مؤسسة تعليمية تخالف أمانتها تجاه الطلاب وأسرهم.
قد يهمك ايضا: نواب الشعب يطالبون بإقالة وزير التربية والتعليم
