أعلن البنك المركزي الروسي، خلال اجتماعه الدوري اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% سنويًا، مواصلًا بذلك سياسته النقدية المتشددة للربع الرابع على التوالي، في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم المرتفع وإعادة الاستقرار المالي إلى مسار مستدام.
التضخم لا يزال مرتفعًا رغم بوادر التراجع
في بيانه الرسمي، أوضح المركزي الروسي أن ضغوط الأسعار بدأت في التراجع بشكل طفيف، إلا أنها ما زالت مرتفعة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي عاد تدريجيًا إلى مسار نمو أكثر توازنًا. وأكد أن السياسة النقدية الصارمة ستستمر بهدف خفض التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026.
وبحسب التوقعات الرسمية، أبقى البنك على تقديراته للتضخم في 2025 عند ما بين 7% و8%، وهي ذات النطاقات التي أعلنها سابقًا، في حين أظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي استقر عند 10.34%.
توقعات مستقرة للنمو
على صعيد النمو الاقتصادي، ثبت المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة تتراوح بين 1% و2% خلال عام 2025، بينما توقع أن يتراجع النمو قليلًا إلى نطاق بين 0.5% و1.5% في عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما بين 1.5% و2.5% بحلول عام 2027.
بوتين يؤكد على “الهبوط الناعم”
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار أمس إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد خلال العام الجاري أمر متوقع ضمن خطة الدولة لتحقيق “هبوط ناعم”، يهدف إلى تقليل وتيرة التضخم دون إدخال الاقتصاد في مرحلة ركود.
قرار اليوم جاء متوافقًا مع تقديرات الأسواق والمحللين، حيث تُعد معدلات الفائدة الحالية من بين الأعلى عالميًا، وتستخدم كأداة رئيسية لمواجهة تحديات الاقتصاد الروسي في ظل المتغيرات المحلية والدولية.
