تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024: ثمانية مؤشرات تتجاوز المستهدفات قبل الموعد وتحولات شاملة تقترب من الاكتمال
صدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، ليسجل عامًا تاسعًا من العمل المتواصل نحو تحقيق أهداف التحول الوطني الطموح الذي أطلقته المملكة، ويؤكد تقدمًا استثنائيًا في عدة مسارات تنموية واقتصادية ومجتمعية.
رصد التقرير تحقيق إنجازات لافتة في عدد من مؤشرات الأداء، حيث تمكنت ثمانية مؤشرات رئيسية من تجاوز مستهدفات عام 2030 قبل موعدها المحدد، وهي مؤشرات ترتبط بجوانب حيوية، شملت تسجيل مواقع تراثية سعودية ضمن قائمة اليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى تضاعف عدد المتطوعين، وزيادة عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتنامي الفرص الاستثمارية المحققة، وارتفاع عدد السياح، إلى جانب التقدم اللافت في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
أظهر التقرير أن أغلبية المؤشرات الأخرى حققت أو اقتربت من تحقيق أهدافها المرحلية، حيث تجاوز 24 مؤشرًا مستهدفات عام 2024، من أبرزها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ونسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتحسن جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى نمو الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة.
كما حققت خمسة مؤشرات أهدافها المرحلية بشكل دقيق، من بينها نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الجامعات السعودية المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.
أما المؤشرات التي اقتربت من أهدافها بنسبة إنجاز تتراوح بين 85% و99%، فقد شملت الناتج المحلي غير النفطي، وحصة المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية، ومؤشر السعادة العالمي.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في معرض التقرير أن ما تحقق خلال أقل من عقد من الزمن جعل المملكة نموذجًا عالميًا في التطوير والتحديث المتوازن، بفضل التوجيهات والرؤية الواضحة التي تقودها القيادة السعودية.
وفي إطار من الشفافية والوضوح، أقر التقرير بوجود ثلاث مؤشرات لم تحقق بعد المستهدفات المطلوبة، وهي الأداء البيئي، وعدد المدن السعودية المدرجة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش، وحصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي. وأكد أن هذه المؤشرات تخضع لمتابعة دقيقة وتفعيل برامج تمكينية متقدمة لضمان تحسينها خلال المرحلة المقبلة.
