أظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، بعد أن خفّض المؤسسة الدولية توقعاتها لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المالية المقبلة، ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في التقديرات الاقتصادية لمصر مقارنة بالتوقعات السابقة.
وخفّض الصندوق متوسط سعر الدولار إلى 49.6 جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ50.6 جنيه في تقديراته السابقة، بينما قدر السعر عند 52.26 جنيه للعام المالي المقبل، بدلاً من 54.89 جنيه، على أن يصل إلى 54.1 جنيه في العام المالي التالي، انخفاضًا من 57.2 جنيه في التقديرات السابقة.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه التقديرات بشكل مباشر، فإن الأرقام تُستشف من توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بالجنيه ومقابله بالدولار، مما يعكس تفاؤلاً نسبياً بأداء الجنيه المصري على المدى القريب والمتوسط.
تحسن الحساب الجاري وتراجع العجز التجاري
التقرير الصادر يوم الثلاثاء رجّح انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري ليبلغ 14.24 مليار دولار في العام المالي المقبل، انخفاضًا من 20.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع ليصل إلى 13.7 مليار دولار في 2026-2027، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 14.9 مليار دولار في العام التالي.
ورغم عدم توضيح الصندوق للأسباب المباشرة لهذا التحسن، فإنه أشار إلى نمو قوي متوقع في الصادرات خلال العام المقبل بنسبة 11.6% مقارنة بـ5.7% في العام الجاري، بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري للطاقة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع تكلفة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
احتياجات تمويلية وفجوة محتملة
في سياق متصل، قدّر بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» الاحتياجات التمويلية لمصر بما يتراوح بين 27 إلى 29 مليار دولار، يُفترض أن تُغطى عبر 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات استثمارات أجنبية مباشرة، إلى جانب 4 مليارات دولار من التمويلات العالمية.
ولكن البنك أشار إلى احتمال وجود فجوة تمويلية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، قد يُعاد تغطيتها من خلال موارد غير تقليدية، مثل إبرام صفقات بيع أراضٍ أو أصول، وهو ما يتوافق مع توقعات وكالة «فيتش ريتينغ».
وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى مسار اقتصادي أكثر تفاؤلًا، مدعومًا بتوقعات إيجابية حول الجنيه المصري وعجز الحساب الجاري، وسط تحديات تمويلية لا تزال قائمة لكنها تحت السيطرة وفقًا للسيناريوهات المرجحة من المؤسسات الدولية.
