واصلت أسعار الذهب انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بتحولات سريعة في توجهات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهمت في تهدئة التوترات الاقتصادية، ليفقد المعدن الأصفر 209 دولارات منذ وصوله إلى قمته التاريخية البالغة 3500 دولار للأونصة، وهو ما انعكس على السوق المحلي في مصر بتراجع بلغ 180 جنيهًا في عيار 21 بعد أن لامس مستوى 5 آلاف جنيه.
أسعار الذهب تتراجع محليًا
سجل الذهب في السوق المصري انخفاضات واضحة، حيث بلغ سعر الجرام لعيار 24 نحو 5509 جنيهات، بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 4820 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4131 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38560 جنيهًا.
ورصد تقرير «جولد بيليون» أن سعر عيار 21 تراجع لحظة صدور التقرير الفني إلى 4797 جنيهًا للجرام، بعد أن أغلق جلسة أمس عند 4890 جنيهًا، وكان قد سجل ذروته التاريخية عند 4965 جنيهًا قبل أن تبدأ موجة تصحيح قوية.
ضغوط عالمية على المعدن الأصفر
تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا بعد أن بدأت تداولاتها عند 3324 دولارًا مقارنة بإغلاق أمس البالغ 3381 دولارًا، فيما تبقى مستويات 3500 دولار التي سُجلت مؤخرًا علامة فارقة في تاريخ المعدن.
وتغيرت شهية الأسواق بعد تصريحات مفاجئة من ترامب أبدى فيها انفتاحًا على اتفاق تجاري محتمل مع الصين، بالإضافة إلى تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، ما هدأ من المخاوف ودفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر مخاطرة، خاصة أسواق الأسهم، على حساب الذهب كملاذ آمن.
تفاؤل اقتصادي يعمّق التراجعات
رغم استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة بين واشنطن وبكين، إلا أن مؤشرات التهدئة ساهمت في تقليص مستويات القلق، وهو ما ساعد في كبح جماح الارتفاع القياسي للذهب.
في المقابل، توقع بنك «جي بي مورجان» أن تعود أسعار الذهب إلى الصعود مجددًا على المدى المتوسط، متنبئًا بتجاوزها حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مع بلوغ متوسط السعر المتوقع نحو 3675 دولارًا في الربع الأخير من 2025، مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية ومخاوف الركود العالمي.
عوامل محلية تدعم الهبوط
على الصعيد المحلي، لعب الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا في تخفيف الضغط على الأسعار داخل السوق المصري، فيما يبقى التأثير الأكبر للسوق العالمية هو المتحكم الرئيسي في الاتجاه العام.
وفي سياق متصل، عزز صندوق النقد الدولي من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري بدلًا من 3.6%، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل، ما يدعم حالة التفاؤل بالسوق رغم التحديات العالمية.
