نفى البنك المركزي المصري ما تردد مؤخرًا حول وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن العملات المصنوعة من مادة البوليمر لا تزال تُطبع وتُتداول جنبًا إلى جنب مع النسخ الورقية التقليدية من نفس الفئات.
وجاء توضيح البنك ردًا على انتشار صورة لعملة ورقية فئة عشرة جنيهات تحمل تاريخ إصدار حديث، ما أثار تكهنات حول تخلي البنك عن العملات البلاستيكية، إلا أن «المركزي» شدد على أن الفئتين الورقية والبلاستيكية قانونيتان ويجري تداولهما بصورة طبيعية.
وأوضح أن قرار إصدار العملات البلاستيكية قبل ثلاث سنوات كان يهدف إلى تحسين كفاءة منظومة النقد، خاصة أن العملات الورقية الصغيرة تتعرض للتلف بسرعة، في حين أن البوليمر يتمتع بعمر أطول يصل إلى أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى انخفاض تكاليف طباعته بنسبة تصل إلى 30% على المدى الطويل، بجانب صعوبة تزويره ما يعزز من حماية الاقتصاد القومي.
وأشار البنك إلى أن بعض حالات الارتباك التي ظهرت في الأسواق، خاصة مع امتناع عدد من التجار وسائقي الأجرة عن قبول الجنيه الورقي، تعود إلى شائعات غير صحيحة، مؤكدًا أن الجنيه الورقي ونصف الجنيه لا يزالان من العملات الرسمية المتداولة قانونًا.
وحذّر المركزي من رفض التعامل بهذه الفئات، موضحًا أن ذلك يُعد مخالفة للقانون، حيث نصت المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يمتنع عن قبول العملات المتداولة رسميًا، كما يعاقب القانون الممتنعين عن التعامل بالعملة الرسمية بغرامات تصل إلى 100 جنيه.
