مصر تواصل دعمها لصفقة «رأس الحكمة» الأكبر في تاريخها.. مشروع سياحي واستثماري عملاق يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي التزام الدولة الكامل بتسريع وتيرة تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» العملاق بالساحل الشمالي الغربي، مشددًا على أن الحكومة مستعدة لدعم أي خطوات من شأنها تسريع الإنجاز في هذه الصفقة التي تُعد الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر.
وخلال اجتماع موسّع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية جاسم الزعابي والوفد المرافق له، استعرض مدبولي تطورات المشروع، مشيدًا بما تم تقديمه من مخطط وتصميمات مبدئية تعكس تطلعات مصر لتطوير منطقة الساحل الشمالي على أحدث النماذج العالمية. وأكد أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحويل الساحل من منطقة موسمية إلى وجهة سياحية وسكنية واستثمارية على مدار العام.
كما ثمّن رئيس الوزراء عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، معتبرًا المشروع شاهدًا جديدًا على العلاقات الوثيقة التي تربط قيادة البلدين، وتطلعاتهما المشتركة لتعزيز التنمية والاستثمار.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة «مدن القابضة» الجهود القائمة لإعداد المخطط العام للمدينة الجديدة، موضحًا أن المشروع سيحتوي على أحياء سكنية متطورة، ومنتجعات سياحية عالمية، ومرافق ترفيهية، إلى جانب منطقة حرة مخصصة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحي مالي وتجاري متكامل، بالإضافة إلى مطار دولي يعزز من ربط المدينة بالعالم الخارجي.
وأكد الزعابي أن المشروع سيراعي أعلى معايير الاستدامة والتصميم العمراني الحديث بما يحوّل «رأس الحكمة» إلى مركز جذب إقليمي وعالمي، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على شواطئ البحر المتوسط.
تعود جذور الصفقة إلى 23 فبراير 2024، حين أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاق مع شركة أبوظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة متكاملة على مساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع، تمتد بين الكيلو 170 والكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي. ويُعد المشروع أحد ركائز خطة «مصر 2052» للتنمية العمرانية، والتي تستهدف التوسع في إنشاء المدن الذكية وتوطين التكنولوجيا وتوفير بيئات عمرانية جاذبة للاستثمار والسكان على السواء.
ويُنتظر أن يجذب المشروع استثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذه، منها 35 مليار دولار كاستثمار مباشر خلال عام 2024، تم بالفعل دفع 24 مليار دولار منها نقدًا، بينما وُضعت 11 مليار دولار كوديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري.
يمثل مشروع «رأس الحكمة» تحولًا نوعيًا في مفهوم استغلال السواحل المصرية، إذ يستهدف تحويل الساحل الشمالي الغربي من وجهة صيفية محدودة الموسم إلى مركز اقتصادي وسياحي نابض بالحياة على مدار العام، قادر على استيعاب ملايين السكان، وتوفير فرص عمل واسعة، مع تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري والسياحي والتكنولوجي في منطقة البحر المتوسط.