فضيحة جديدة تلاحق سلسلة «بلبن» في مصر: ضرائب غير مسددة بقيمة 135 مليون جنيه وبكتيريا ممرضة داخل المنتجات

كشفت مصادر مصرية عن تورط سلسلة محلات «بلبن» الشهيرة في مخالفة جديدة تتعلق بالموقف الضريبي، بعد أيام قليلة من تفجر أزمة صحية واسعة بسبب ضبط منتجات غذائية فاسدة داخل فروعها.
مخالفة ضريبية ضخمة تُضاف لسجل الانتهاكات
في إطار استكمال عمليات التفتيش الموسعة على سلاسل محلات «بلبن» وكافة الشركات المرتبطة بها، والتي تم إغلاقها مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع والالتزام بالضوابط الصحية، تبين وجود مخالفة مالية فادحة، حيث كشفت الجهات المعنية عن تهرب ضريبي بقيمة تقدر بحوالي 135 مليون جنيه، نتيجة امتناع الشركة عن تقديم إقراراتها الضريبية وعدم سداد المستحقات المفروضة عليها.
تدخل رئاسي واستجابة حكومية سريعة
الشركة من جهتها أصدرت بيانًا رسميًا أعربت فيه عن امتنانها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدخله السريع في الأزمة، مؤكدة تلقيها دعوة عاجلة لعقد اجتماع مع الجهات المعنية للبحث عن حلول تضمن استمرار عملها وفق الاشتراطات القانونية والصحية.
وأشارت «بلبن» إلى استعدادها الكامل لتصحيح أي ملاحظات صادرة من الجهات الرقابية، وتعهدت بالعمل بشفافية كاملة وتعاون تام لتقديم منتجات تليق بثقة المستهلك المصري وتحفظ اسم مصر محليًا وخارجيًا.
سلامة الغذاء: نتائج التحاليل صادمة وبكتيريا ممرضة وراء حالات التسمم
وفي بيان آخر، أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن فرقها الرقابية أجرت خلال الأيام الماضية حملات تفتيش شاملة على كافة منشآت «بلبن» في مختلف المحافظات، وأسفرت نتائج التحاليل المخبرية عن وجود بكتيريا ممرضة في عدد من المنتجات، تُعد من الأسباب المباشرة للتسمم الغذائي وتؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
وأكدت الهيئة أنه جرى رصد استخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا داخل بعض المنتجات، إلى جانب سوء في طرق التخزين ساهم في إفساد الأغذية وتغير خصائصها.
إجراءات صارمة: إغلاق ومصادرة وإعدام منتجات
وعلى خلفية هذه المخالفات، أعلنت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية فورية، شملت إغلاق الفروع والمصانع التابعة مؤقتًا لحين معالجة التجاوزات وتوفيق الأوضاع، إضافة إلى مصادرة كميات من المنتجات غير الصالحة وإعدامها بالكامل.
وأكدت الهيئة تلقيها عدة شكاوى من المواطنين تشير إلى تعرضهم لأعراض تسمم بعد تناول منتجات «بلبن»، ما استدعى تكثيف الرقابة وتوسيع عمليات الفحص الميداني والتحليل المعملي لضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.