من هو احمد صواب القاضي التونسي.. ahmed sawab wikipedia؛ هو أحمد صواب قاضٍ تونسي سابق يُعد من أبرز الأسماء في السلك القضائي والإداري بالبلاد.
من هو القاضي احمد صواب ahmed sawab wikipedia
وقد تقلد منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية قبل أن يحال على التقاعد في مارس 2017. وعقب تقاعده، واصل مسيرته القانونية كمستشار قانوني للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، كما عمل لاحقًا محاميًا في قضايا حساسة، أبرزها ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
عرف صواب بمواقفه المعارضة للسلطة بعد 25 يوليو 2021، وهي المرحلة التي شهدت تجميد البرلمان وتولي الرئيس قيس سعيّد لكافة السلطات، وقد اتهم مرارًا الحكومة بالتدخل في شؤون القضاء، وندد علنًا بالأحكام القضائية الصادرة ضد المدونين والنشطاء، مؤكدًا أن القضاء فقد استقلاليته وأن بعض المحاكمات تجري دون ضمانات أو أدلة كافية.
سبب التحفظ على احمد صواب
في تطور لافت، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت، يوم الاثنين 21 أبريل 2025، التحفظ على المحامي والقاضي السابق احمد صواب لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، دون تمكين محاميه من لقائه، وفق ما يتيحه قانون مكافحة الإرهاب.
التحقيقات مع صواب جاءت عقب ظهوره في مقطع فيديو بتاريخ 19 أبريل 2025، أدلى فيه بتصريحات من أمام مقر دار المحامي، وصفها القضاء بأنها تحمل «تهديدات إرهابية». وتضمن المقطع عبارة باللهجة التونسية: «السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات»، وأرفق ذلك بإشارة ذبح بيده على مستوى الرقبة، ما اعتُبر تهديدًا واضحًا لقاضٍ مشمول بالحماية القانونية.
وبحسب ما أعلنت عنه الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإن فتح التحقيق جاء بتهمة ارتكاب «جرائم إرهابية» و«تهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا»، و«تعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر»، وهي اتهامات خطيرة قد تصل عقوبتها إلى سنوات طويلة من السجن في حال ثبوتها.
خلفية سياسية وقضائية حساسة
التحفظ على أحمد صواب جاء بعد يومين من إصدار المحكمة التونسية أحكامًا مشددة بالسجن في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وصلت في بعض الحالات إلى 66 عامًا، وشملت شخصيات معارضة مثل نور الدين البحيري ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي، وآخرين من جبهة الخلاص الوطني، فيما فرّ عدد من المتهمين خارج البلاد منذ بدء التتبعات القضائية ضدهم العام الماضي.
وكان صواب قد أعلن رفضه الكامل لطريقة تعاطي السلطة مع هذا الملف، ووصفه بأنه «نموذج لمحاكمة تفتقر للضمانات»، كما شبّه الواقع القضائي في تونس اليوم بـ«المشهد في غزة»، ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط القضائية والسياسية والإعلامية.
معارضة مستمرة وانتقادات متبادلة
احمد صواب، المعروف بآرائه الجريئة، لم يكتف بانتقاد السلطة الحالية، بل سبق له أن وجّه سهام نقده لحركة النهضة وحلفائها خلال العشرية الماضية، وهو ما جعله محل جدل بين مختلف التيارات، خاصة في ظل احتدام الصراع بين المعارضة والنظام الحالي.
وبينما يرى أنصاره أن استهدافه جاء بسبب مواقفه الحقوقية والقانونية الصريحة، تؤكد السلطات القضائية أن المسألة تتعلق بتهديد مباشر تم توثيقه بالصوت والصورة، ولا علاقة له بحرية التعبير أو بالمواقف السياسية.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات في ملف التحقيق، وسط دعوات حقوقية لمراعاة استقلالية القضاء وضمان حقوق الدفاع في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي الراهن.
