فضيحة البراندات العالمية؛ في تطور غير مسبوق في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فجّرت منصات التواصل الاجتماعي فضيحة جديدة تتعلق بتكلفة إنتاج المنتجات الفاخرة، بعدما زعم موردون صينيون أن تصنيع أجهزة مثل «الآيفون» لا تتجاوز تكلفته 10 دولارات فقط، كما فتحوا النار على كبرى العلامات التجارية متهمين إياها بالمبالغة في الأسعار.
فضيحة البراندات العالمية
عبر تطبيق «تيك توك»، بدأ موردون صينيون في الظهور بمقاطع فيديو يزعمون خلالها أنهم هم المنتجون الحقيقيون لمعظم المنتجات الفاخرة المنتشرة في الأسواق الغربية. أحدهم، ويدعى وانغ سين، وقف أمام جدارٍ مملوء بحقائب «بيركين» الشهيرة، معلنًا: «نحن المصنع الأصلي، ويمكنكم الشراء منا مباشرة بأسعار لا تُصدّق».
رسالة الموردين كانت واضحة: بإمكان الأمريكيين تجنّب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 145٪ على السلع الصينية، عبر الشراء مباشرة من المصانع. هذه المقاطع أثارت ضجة، قبل أن تُحذف لاحقًا من التطبيق.
مواقع التجارة الصينية تتقدم بسرعة
المفاجآت لم تتوقف عند مقاطع «تيك توك». فقد صعد تطبيق DHgate الصيني، الشهير ببيع السلع الفاخرة المقلدة، إلى المركز الثاني في متجر تطبيقات «آبل» الأمريكي، بينما حلّ تطبيق «تاوباو» في المركز السابع، ما يشير إلى إقبال غير مسبوق من المستخدمين الأمريكيين على هذه المنصات رغم التحذيرات.
ورغم أن العديد من الخبراء شككوا في مصداقية المزاعم، وأكدوا أن الموردين الحقيقيين نادرًا ما يكشفون عن هويتهم بسبب التزامات السرية، إلا أن هذه الظاهرة أثارت جدلاً واسعاً حول شفافية سلاسل التوريد العالمية ومدى استغلال المستهلك النهائي.
لولوليمون تتبرأ.. و«صُنع في الصين» تحت المجهر
أحد أبرز المقاطع التي أثارت جدلًا ظهر فيها مؤثر يُروج لمصنعين من مدينة «ييوو» الصينية، زاعمًا أن طماق «لولوليمون» الرياضية التي تُباع بـ98 دولارًا، يمكن شراؤها من المصنع نفسه بـ6 دولارات فقط. العلامة الكندية ردّت سريعًا، مؤكدة أنها لا تتعامل مع المصنعين المذكورين، ووصفت ما يجري بأنه تضليل للمستهلكين.
لكن هذا لا ينفي حقيقة أن العديد من العلامات التجارية العالمية تعتمد بالفعل على تجميع أو تصنيع أجزاء من منتجاتها في الصين، قبل أن تُركب أو تُعبأ في دول مثل إيطاليا أو فرنسا، ثم تُصدّر على أنها «صُنع في أوروبا»، وهو ما يُثير تساؤلات حول مفهوم «الفخامة» ذاته.
صدام المستهلك والضرائب
الرسوم الجمركية الجديدة وقرار واشنطن المرتقب بإلغاء الإعفاءات الضريبية للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، يهددان بإحداث طفرة في أسعار السلع المستوردة، حتى تلك التي تُشترى مباشرة من المصانع عبر مواقع مثل «تيمو» و«علي إكسبريس». هذه الخطوة قد تُنهي فعليًا حقبة «الشراء المباشر الرخيص»، وتُعيد تشكيل سلوك المستهلك الأمريكي.
الوجه الآخر للأزمة: البيئة ضحية جديدة
بعيدًا عن الجدل التجاري، سلّط الخبراء الضوء على البُعد البيئي لتضخم الطلب على الشحنات الفردية من المصانع الصينية.
— for QH (@QHVideo) April 17, 2025
فكل منتج يُشحن على حدة يخلّف وراءه كميات ضخمة من البلاستيك والانبعاثات الكربونية، ما يُفاقم من أزمة التلوث البيئي، في مقابل منتجات غالبًا ما تكون عمرها الافتراضي قصيرًا وتنتهي كنفايات.
جدل أخلاقي.. وتساؤلات وجودية
الفضيحة وضعت المستهلكين الأمريكيين أمام معضلة أخلاقية: هل المنتجات الفاخرة تستحق ثمنها؟ وهل الفارق بين تكلفة التصنيع وسعر البيع مبرر؟ كما تساءل البعض بسخرية على تيك توك: «هل نشهد نهاية الرأسمالية؟».
وبينما تواصل الصين اللعب بورقة الاقتصاد الرقمي والتصنيع الرخيص، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة من الشفافية القسرية، حيث تُفضَح أسرار كبرى الشركات، وتُكشف خفايا الأسواق الفاخرة أمام العلن، وربما يكون المستهلك هو الطرف الأضعف في معركة تتشابك فيها خيوط التجارة، والسياسة، والوعي الجماعي.
