أكد محامي مؤسس تطبيق «تلغرام» بافل دوروف، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن التحقيقات القضائية الجارية ضده في فرنسا لا تزال قائمة، إلا أن مجريات الأمور «تسير نحو الأفضل يوماً بعد يوم»، بحسب تعبيره.
ورفض المحامي الإفصاح عن مكان تواجد موكله، الذي غادر الأراضي الفرنسية في 15 مارس متوجهاً إلى دبي، مكتفياً بالقول إن «لا توجد أي مشاكل حالياً مع القضاء الفرنسي»، مضيفاً أن من حق الرأي العام استخلاص ما يلزم من هذا التصريح.
وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت على دوروف في وقت سابق مراجعة أمنية تُلزمه بالحضور إلى مركز الشرطة في مكان إقامته مرتين أسبوعياً، إلا أن هذه الإجراءات يبدو أنها لم تعد قائمة، في حين لم يُحدد بعد موعد محاكمته، وفق ما أكده مكتب المدعي العام في باريس.
وتعود فصول القضية إلى يوم 24 أغسطس 2024 حين تم توقيف دوروف في مطار لو بورجيه بفرنسا، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات على المستويين الإعلامي والدولي. ويواجه رجل الأعمال الروسي عشر تهم جنائية وجنحية، قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات. وقد تم إطلاق سراحه في 28 أغسطس مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 5 ملايين يورو، إلى جانب منعه من مغادرة فرنسا.
وفي بداية ديسمبر، خضع مؤسس «تلغرام» لأول جلسة استجواب أمام قاضي التحقيق، استغرقت نحو عشر ساعات.
من جانبه، وصف دوروف في وقت سابق أسئلة السلطات الفرنسية بأنها «مفاجئة»، مشيراً إلى أن شركته سبق وأن اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التهديدات التي قد تستخدم المنصة لأغراضها، كما ساهمت في إنشاء قناة اتصال مباشرة بين «تلغرام» والسلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
وشدد دوروف على أنه إذا كانت هناك أي مطالب أو انتقادات من أي دولة تجاه عمل المنصات الرقمية، فالأجدى مقاضاة المنصة ذاتها كمؤسسة، وليس ملاحقة مؤسسيها بشكل شخصي.
