أسدلت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الوسط الفني، حيث أصدرت حكماً نهائياً غير قابل للطعن بإلزام مغني المهرجانات حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق، في ختام دعوى الطلاق التي تقدمت بها الأخيرة.
وأكد ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، في بيان رسمي أن الحكم يحمل صفة الإلزام القانوني، مشدداً على أن أي محاولة لعدم تنفيذه من جانب حسن شاكوش قد تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحبس لمدة عام أو غرامة قدرها 500 جنيه أو كلا العقوبتين، وفقًا للقانون.
ويستند الحكم إلى الدعوى رقم 4353 لسنة 2024 التي نظرتها المحكمة، والتي اعتبرت أن المبلغ المحدد يعكس التزامات الزوج بعد الطلاق بموجب الشريعة والقانون، لينتهي بذلك الفصل القضائي بعد شهور من النزاع بين الطرفين.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقاً قرارًا بإلزام شاكوش بدفع مبلغ 300 ألف جنيه كمؤخر صداق، لكن ريم طارق سارعت بتقديم استئناف طالبت فيه بزيادة المبلغ، معتبرة أن الحكم لا يراعي حجم الأضرار التي لحقت بها، ولا يتناسب مع مستوى دخل طليقها الذي يحقق أرباحًا ضخمة من الحفلات والمنصات الإلكترونية ومشاريعه الغنائية.
وجاءت تلك المطالبات في سياق ما وصفه دفاعها بـ«الاختلال في التقدير» بين ما تحصل عليه الفنان من عائدات، وما جرى الحكم به في المرحلة الأولى من الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها النهائي.
وتعود بداية الأزمة بين الطرفين إلى حفل زفافهما الذي أقيم في مارس 2024، ولفت الأنظار حينها بقيام ريم طارق بالسجود وسط القاعة وهي ترتدي فستان الزفاف، في مشهد أثار ضجة واسعة عبر وسائل التواصل.
لكن لم تمضِ أسابيع حتى تفجرت الخلافات بين الزوجين، وتبادلا الاتهامات في تصريحات علنية، لتنتهي العلاقة سريعًا ويبدأ فصل طويل من المواجهات القضائية التي طالت النفقات والمؤخر والحقوق الشرعية، قبل أن تُحسم مؤخرًا بهذا الحكم القاطع.
اقرأ أيضًا:
صابر الرباعي يعلق على أزمة حسن شاكوش في تونس!
