في مسعى عاجل لاحتواء الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة تدابير فورية لوقف تدهور الدينار الليبي.
الاجتماع يأتي في خضم أزمة اقتصادية متصاعدة، أعقبت قرار المصرف المركزي في السادس من أبريل الجاري بخفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 5.5677 دينار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 4.48 دينار.
وبرر مصرف ليبيا المركزي هذا القرار بالعجز المالي الهائل الناجم عن تضخم الإنفاق الحكومي، الذي بلغ 224 مليار دينار خلال عام 2024، ما أدى إلى عجز في الميزانية يُقدّر بـ136 مليار دينار، واصفًا الوضع بأنه تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي الوطني، يتطلب إجراءات إصلاحية عاجلة وتنسيقًا بين كافة السلطات.
المركزي شدد في بيانه على ضرورة توحيد الجهود التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي والسياسي، داعيًا لوضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل تعكس التحديات الراهنة، ومؤكدًا أن الحلول الجذرية لأزمة العملة تتطلب مسارًا إصلاحيًا موحدًا بين الشرق والغرب.
لا يفوتك: رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 fcms cbl gov ly
في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش عن انتهاء اجتماع ضم المحافظ ونائبه مرعي البرعصي، إلى جانب عدد من الإدارات الفنية المختصة، مشيرًا إلى اتفاق الأطراف على مواصلة المباحثات بشأن تفعيل الإصلاحات المالية بعد استكمال المحافظ لمشاوراته مع مسؤولي الحكومتين.
وكان من المرتقب أن يمثل المحافظ ناجي عيسى أمام البرلمان في جلسة استجواب دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، إلا أنه اعتذر عن الحضور لانشغاله باجتماع موسع ضم نائبه ومديري فروع المصرف في طرابلس وبنغازي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات وخبراء من صندوق النقد الدولي.
مصادر مطلعة داخل المصرف أكدت لقناة RT أن المحافظ يعتزم تقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة إلى البرلمان والحكومتين، تشمل خطوات عملية لاحتواء الأزمة، بشرط أن تحظى بدعم سياسي وتنفيذي شامل من مختلف الأطراف.
لكن رغم هذه التحركات، تبقى الأزمة الاقتصادية الليبية مرهونة بانقسام السلطة بين حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي بقيادة أسامة حماد، وهو ما يعرقل توحيد المؤسسات النقدية ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد.
