جمّدت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تمويلاً فيدرالياً بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، في خطوة تصعيدية جاءت عقب رفض الجامعة الامتثال لمجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً.
ووفقاً لما أعلنته فرقة العمل المشتركة لمكافحة معاداة السامية، فإن القرار شمل وقف منح متعددة السنوات، وذلك ضمن حملة أشمل تقودها إدارة ترامب ضد ما تصفه بـ«مظاهر معاداة السامية» داخل المؤسسات التعليمية الأميركية.
وكانت إدارة ترامب قد كشفت الشهر الماضي عن نيتها مراجعة منح وعقود فيدرالية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، ضمن خطة تستهدف ضبط السياسات الداخلية في الجامعات الأميركية، وخاصة في ما يتعلق ببرامج التنوع والانفتاح الأكاديمي.
وتصاعدت حدة الخلاف أواخر الأسبوع الماضي حينما تلقت إدارة هارفارد رسالة رسمية من وزارة التعليم الأميركية، بالتنسيق مع عدة وكالات فيدرالية، تطالبها فيها بإجراء تغييرات جذرية، تضمنت إلغاء برامج «التنوع والإنصاف والشمول»، إلى جانب فرض مراجعة شاملة لبيئة الجامعة الداخلية للتحقق من «تنوع وجهات النظر» بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.
ويأتي هذا الإجراء ليعكس صداماً متزايداً بين البيت الأبيض وعدد من أبرز الجامعات الأميركية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لإعادة تشكيل المشهد الأكاديمي بما يتوافق مع توجهات الحكومة الحالية.
