أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار وعدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر لمواءمة الأسعار المحلية مع تطورات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه.
ووفق القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا بدلًا من 17، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه مقارنة بـ15.25 سابقًا، فيما زاد سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. كما قفز سعر السولار إلى 15.50 جنيه بعدما كان 13.50 جنيه.
وامتدت الزيادة إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 200 جنيه بعد أن كانت 150، بينما ارتفعت الأسطوانة التجارية إلى 400 جنيه بدلاً من 300، وزاد سعر طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه بدلًا من 12000، في حين صعد سعر الغاز لقمائن الطوب إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 190.
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، ارتفع سعر طن المازوت المستخدم في الصناعات غير الغذائية والكهرباء إلى 10500 جنيه مقارنة بـ9500 جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، كما لم تتغير أسعار الغاز المستخدم في تموين السيارات.
القرار يأتي في ظل سعي الحكومة لتقليص فجوة الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة، وسط ارتفاع الاستهلاك المحلي وتأثر السوق المصرية باضطرابات أسعار الطاقة عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع التأكيد على إعادة مراجعة الأسعار مجددًا في يوليو المقبل وفق الآلية المعتمدة منذ عام 2019.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أشار في يوليو 2024 إلى توجه حكومي نحو رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025، مؤكدًا أن الدولة لم تعد قادرة على تحمّل عبء الدعم كاملاً.
ارتفاع في معدلات التضخم بالتزامن مع زيادات الوقود
وسجلت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال مارس الماضي ارتفاعًا سنويًا إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6%، مدفوعة بزيادة 2.9% في أسعار الأغذية والمشروبات، و1.5% في الملابس والأحذية، و0.6% في المطاعم والفنادق.
وقالت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «سي آي كابيتال»، إن معدل التضخم في مارس جاء متماشياً مع التوقعات، مدفوعاً بعوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان، مشيرة إلى أن القراءة الشهرية تُعد من الأدنى هذا العام.
وأوضحت أن تقلبات أسعار النفط عالميًا، والتي انخفضت مؤخرًا إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، لعبت دورًا في تأخير مراجعة الأسعار محليًا، مؤكدة أن التذبذبات العالمية سيكون لها تأثير أكبر مستقبلاً على تسعير الوقود مقارنة بسعر الصرف، الذي لا يُعد أولوية في المرحلة الراهنة.
كما أشارت إلى أن انخفاض الجنيه مؤخرًا قد يُسهم في تحسين جاذبية أدوات الدين المحلي واستعادة استثمارات “الكاري تريد” في الأجل القصير، ما يخفف نسبيًا من حدة الضغط التضخمي على المدى المتوسط.
