شهدت الساحة المصرية خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لقرار رسمي صدر عن مجلس الوزراء، يتعلق بإسقاط الجنسية عن شاب يُدعى “محمد رضوان سنوسي محمد”، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول خلفيات القرار وأبعاده القانونية.
المقال التالي يستعرض كافة المعلومات المتاحة حول الواقعة، من مصادر رسمية موثوقة، بشكل موضوعي ودون مبالغة أو تحامل.
من هو محمد رضوان سنوسي؟
محمد رضوان سنوسي محمد، شاب مصري من مواليد محافظة قنا، وُلد بتاريخ 7 سبتمبر عام 2003، غادر مصر إلى روسيا بغرض الدراسة، حيث التحق بإحدى كليات الطب هناك، في إطار سعيه لبناء مستقبل علمي ومهني في الخارج.
إلا أن تطورات لاحقة غيّرت مسار حياته بشكل جذري، بعد أن التحق بالخدمة العسكرية في روسيا، دون الرجوع إلى السلطات المصرية أو الحصول على ترخيص مسبق منها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون الجنسية المصري.
سبب إسقاط الجنسية عنه
نُشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية، تحت رقم 15 لسنة 2025، وجاء فيه أن مجلس الوزراء وافق على إسقاط الجنسية عن المواطن محمد رضوان سنوسي محمد، تطبيقًا لنص المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
القانون المذكور ينص على إمكانية إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن إذا التحق بخدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع المصرية.
ويُعتبر ذلك من الأفعال التي تمس السيادة الوطنية وقد تُشكّل تهديدًا غير مباشر للأمن القومي المصري.
الإطار القانوني المنظم لمسألة إسقاط الجنسية
القانون المصري يضع مجموعة من الضوابط والقيود التي تحكم علاقة المواطن بجنسيته، وتُعتبر الجنسية أحد أهم الروابط التي تربط المواطن بالدولة.
وبحسب نصوص قانون الجنسية، فإن إسقاط الجنسية لا يُعد أمرًا اعتياديًا، بل يتم في حالات محددة، بعد فحص دقيق للواقعة، ومراعاة ما إذا كان الفعل المرتكب يتعارض مع مصالح الدولة أو يشكّل تهديدًا مباشرًا لها.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية: الحصول على جنسية دولة أجنبية دون إذن، أو العمل لصالح دولة معادية، أو الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أخرى كما هو الحال في قضية محمد رضوان.
ما الذي يترتب على إسقاط الجنسية؟
فقدان الجنسية المصرية لا يعني فقط التنازل عن جواز السفر أو الوثائق الرسمية، بل يتعدى ذلك ليشمل فقدان كافة الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطن داخل بلده، من حق التملك، والإقامة، والتعليم، والتصويت، والعمل في مؤسسات الدولة.
كما يُعد الشخص من غير المرغوب بهم في البلاد، ما لم يحصل على تصريح خاص للإقامة كمقيم أجنبي.
سابقة ليست الأولى
قرار إسقاط الجنسية عن محمد رضوان سنوسي ليس الأول من نوعه في مصر، خلال السنوات الماضية، صدرت قرارات مشابهة بحق أشخاص تورطوا في الانضمام لجيوش أو أجهزة أمنية تابعة لدول أجنبية، خاصة في حالات النزاع المسلح أو التوترات السياسية.
وتُظهر هذه الحالات مدى حرص الدولة المصرية على ضبط مسألة الجنسية، باعتبارها مسألة سيادية لا تُترك للاجتهادات الفردية، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً: الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصًا لأسباب قانونية وأمنية
