شهد المغرب خلال الأيام الماضية تطورات مثيرة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل، بعد تداول أخبار تؤكد تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم إلكتروني خطير، تسبب في تسريب معلومات حساسة تخص ملايين الموظفين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 8 أبريل 2025، حين أعلنت مجموعة قراصنة جزائرية تُدعى “Jabaroot DZ” مسؤوليتها الكاملة عن الاختراق، في خطوة وُصفت بالتصعيد الرقمي غير المسبوق بين المغرب والجزائر.
تفاصيل فضيحة cnss maroc
حسب ما نشرته مواقع متخصصة في الأمن السيبراني، فإن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى ملفات ضخمة تتضمن معلومات لنحو مليون و996 ألف موظف مسجلين في نظام CNSS.
وقد تم تسريب الملفات على منصات مشبوهة على تيليجرام بصيغ مختلفة (CSV وPDF)، وتضمنت البيانات المسرّبة:
- الأسماء الكاملة
- أرقام جوازات السفر
- البريد الإلكتروني
- عناوين السكن
- الرواتب الشهرية
- معلومات بنكية تفصيلية
هذه التفاصيل الحساسة تسببت في حالة من القلق الشديد لدى المواطنين، وسط مخاوف من استغلالها في أنشطة احتيالية أو سرقة الهوية.
الحكومة المغربية ترد وتنفي
في أول رد رسمي، أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بيانًا أكدت فيه تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني، لكنها نفت بشكل قاطع أن يكون هناك تسريب لبيانات شخصية أو اختراق لأنظمة CNSS التي تحتوي على قواعد البيانات الحساسة.
وشدد البيان على أن الموقع المُخترق يُستخدم فقط لأغراض التواصل والإعلام، ولا يحتوي على أي معلومات سرية، في محاولة لطمأنة الرأي العام المحلي.
تصعيد رقمي متبادل.. الرد المغربي لم يتأخر
في تطور سريع، ردت مجموعات من القراصنة المغاربة على الهجوم، أبرزها “Phantom Atlas” و”Moroccan Cyber Forces”، بشن هجمات انتقامية استهدفت مواقع إلكترونية جزائرية، وعلى رأسها الصندوق الجزائري للتأمين الاجتماعي لموظفي البريد والاتصالات (MGPTT).
وأسفرت هذه الهجمات عن تسريب حوالي 13 جيجابايت من البيانات، تتضمن: أرقام تعريف وطنية، أوامر تحويل أموال، ملفات مرتبطة بتأمين الموظفين العموميين.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد واضح في وتيرة “الحرب السيبرانية” بين البلدين، مما ينذر بمزيد من التوتر الرقمي والأمني في المستقبل القريب.
خبراء يحذرون.. والمواطنون يدفعون الثمن
وسط هذه الحرب الرقمية، حذر خبراء أمن المعلومات من تداعيات خطيرة لتسريب هذا الكم الكبير من البيانات، خاصةً أنه قد يُستغل في: عمليات احتيال إلكتروني، سرقة الحسابات البنكية، انتحال الهويات، استهداف الأفراد برسائل خبيثة ومخادعة.
كما دعوا السلطات المغربية إلى تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني، وتكثيف الرقابة على المؤسسات الحساسة، وتوعية المواطنين بكيفية حماية بياناتهم من التلاعب والاختراق.
طالع أيضاً: تصاعد الحرب السيبرانية.. المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي تؤجج الاضطراب العالمي
