أفادت وكالة «رويترز» في تقرير لها بأن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم، ربما تحمل في طياتها فرصًا واعدة لبعض الدول، من بينها مصر وتركيا وسنغافورة، خاصة في ظل رغبة الأسواق العالمية في تنويع مصادر التوريد.
وأوضحت الوكالة أن مصر تحديدًا، التي بلغ نصيبها من تلك الرسوم نحو 10%، قد تكون من أكبر المستفيدين، نظرًا لأنها لم تُستهدف برسوم مرتفعة مقارنة بدول منافسة مثل الصين، بنجلاديش، فيتنام، والتي واجهت سياسات جمركية أشد وطأة من قبل إدارة ترامب.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات والمستثمرين العالميين بدأوا بالفعل في إعادة تقييم خياراتهم والبحث عن بيئات إنتاج بديلة أقل تكلفة وأكثر أمانًا من حيث السياسات التجارية، مما يمنح مصر فرصة سانحة لجذب استثمارات صناعية جديدة، لا سيما في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وقال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة T&C Garments المصرية التركية المشتركة، إن الإجراءات الأمريكية “لم تكن موجهة إلى مصر فقط، بل كانت أشد على دول كبرى منافسة لنا”، في إشارة إلى الرسوم الباهظة المفروضة على الصين وبنجلاديش، وأضاف أن ذلك “يفتح لمصر باباً كبيرًا للنمو، وعلينا فقط أن نغتنم هذه الفرصة الاستراتيجية”.
وفي الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول الآسيوية من اضطرابات إنتاجية وتراجع في فائض الميزان التجاري بسبب الرسوم الأمريكية، يمكن لمصر أن تسد فجوة العرض في السوق الأمريكي، وتقدم نفسها كمورد بديل يحظى بميزة نسبية، خاصة في ظل الاتفاقات التجارية الموقعة بينها وبين عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى.
وبحسب الوكالة، فإن الرسوم الجمركية الجديدة قد تدفع المستوردين الأمريكيين إلى التوجه بشكل متزايد نحو المنتجات المصرية، وهو ما يمنحها أفضلية سعرية وتنافسية أمام نظيراتها من الدول التي تأثرت بالقرارات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن نجاح مصر في تحويل هذه الأزمة إلى مكاسب مرهون بسرعة التحرك الحكومي لتوفير بيئة محفزة للاستثمارات، وتحسين قدرات البنية التحتية الصناعية، ودعم التصدير، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على اختراق الأسواق العالمية والاستفادة القصوى من الظرف الدولي الراهن.
