في خطوة قانونية جديدة تعكس استمرار التوتر بينه وبين المؤسسة البريطانية، وصل الأمير هاري، دوق ساسكس، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف في لندن، للطعن على قرار حكومي بحرمانه من الحراسة الأمنية الممولة من الدولة.
الأمير، الذي تخلى عن مهامه الملكية في فبراير 2020 وانتقل للإقامة في الولايات المتحدة، فقد بموجب هذا الانسحاب امتيازات كثيرة، أبرزها الحماية الأمنية التي كانت توفرها له الحكومة البريطانية باعتباره فردًا عاملًا ضمن العائلة المالكة.
القضية الحالية تأتي بعد أن رفضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي طعنه على القرار، معتبرة أن لجنة الحماية الحكومية التي أوصت بتوفير حماية مخصصة له «عند الضرورة فقط» لم تخالف القانون ولم تتصرف بشكل غير منطقي أو غير مبرر.
لكن هاري، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، يصر على أن حياته وعائلته في خطر متزايد عند عودتهم إلى بريطانيا، مستندًا إلى حجم العداء الواسع الذي يواجهه هو وزوجته ميغان ماركل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الملاحقات الإعلامية المستمرة.
ويعد هذا التحرك القانوني سابقة نادرة، إذ لم يسبق لأحد أفراد العائلة المالكة أن خالف الأعراف بمقاضاة الحكومة البريطانية وصحف شهيرة بشكل متكرر كما فعل هاري، الذي يخوض معارك قانونية عدة منذ انفصاله عن المهام الملكية، دفاعًا عن أمنه الشخصي وخصوصيته.
محكمة الاستئناف ستنظر في ما إذا كانت الظروف المحيطة بوضع الأمير تبرر إعادة تقييم قرار حرمانه من الحماية الكاملة الممولة من الدولة، وسط جدل مستمر في بريطانيا حول من يتحمل تكاليف تأمين أفراد العائلة الملكية غير العاملين.
