شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا طفيفًا بنهاية الربع الرابع من عام 2024، في إشارة إلى تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالاستدانة الخارجية.
بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ما يعكس تراجعًا بنحو 0.07%.
وخلال النصف الثاني من العام المالي السابق، الممتد من يناير إلى يونيو 2024، سجل الدين الخارجي لمصر انخفاضًا بنحو 14 مليار دولار، مستفيدًا من التدفقات المالية الناجمة عن صفقة تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
تلقت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي 24 مليار دولار من الإمارات، إضافة إلى تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما ساعد في تقليص حجم الدين الخارجي ودعم استقرار الاحتياطي النقدي.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت تصورًا شاملًا لإدارة الدين الخارجي، بهدف خفضه تدريجيًا بما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنويًا.
وأشار مدبولي إلى أن مستوى الدين عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، موضحًا أن إصدارات السندات أصبحت تتم وفق رؤية محددة تهدف إلى إعادة تمويل الديون المستحقة بدلاً من زيادتها، ما يساعد على إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي.
