أعلن نادي الزمالك رفضه القاطع لقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتخفيف العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، على خلفية انسحابه من مباراة القمة التي كانت مقررة يوم 11 مارس الماضي، مؤكدًا تمسكه الكامل بتطبيق اللوائح دون استثناءات.
تمسك الزمالك بقرارات الرابطة الأصلية
في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الزمالك أن مجلس إدارته يرفض أي محاولات للالتفاف على العقوبات التي سبق أن أقرتها رابطة الأندية فيما يخص مباراة القمة رقم 130. واعتبر أن أي تراجع عن العقوبات سيضر بنزاهة المسابقة ويفقدها أبسط قواعد العدالة والاحترافية.
بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي خوض المباراة تحت قيادة الحكم المصري محمود البسيوني، مطالبًا بإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي. ورغم تمسك اتحاد الكرة ورابطة الأندية بقرار تعيين طاقم محلي، تغيب الأهلي عن اللقاء، ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة بعد 20 دقيقة واحتساب فوز الزمالك.
في 15 مارس، أعلنت رابطة الأندية عن معاقبة الأهلي باعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده وتحميله الخسائر المالية الناجمة عن إخلال عقود الرعاية والبث التلفزيوني، وفقًا للمادة (17/4) والمادة (17/8) من لائحة المسابقة.
رفض أي تراجع عن العقوبات
أوضح الزمالك أن الأهلي تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، التي رفضتها وأيّدت العقوبات المفروضة عليه، مشددًا على أن تخفيف هذه العقوبات يمثل انتهاكًا واضحًا للوائح ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.
وأضاف البيان أن الالتزام بتطبيق اللوائح أمر لا يقبل المساومة، معتبرًا أن أي قرار بتخفيف العقوبات سيفتح الباب أمام الفوضى في المسابقة، وسيخلق سابقة خطيرة قد تهدد نزاهة المنافسات المحلية.
التصعيد الدولي لحماية حقوق النادي
أكد مجلس إدارة الزمالك في بيانه أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق النادي وجماهيره، متوعدًا باللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا لضمان تطبيق اللوائح بعدالة.
وأشار البيان إلى أن النادي يدرس بالفعل تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، إذا لم يتم إعادة النظر في قرار تخفيف العقوبات.
واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بالشفافية في التعامل مع جماهيره، مشددًا على أن مجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتخذ جميع الخطوات الممكنة لحماية حقوق النادي، مهما كان الثمن.
