في صباح يوم الأحد 30 مارس 2025، أعلنت مريم الغدامسي، ابنة رجل الأعمال التونسي البارز علي الغدامسي، عن وفاة والدها داخل سجن المسعدين، حيث كان موقوفًا منذ أشهر على ذمة قضايا تتعلق بتهم خطيرة تشمل تكوين وفاق إجرامي للتحيل وغسيل الأموال.
هذا الخبر، الذي انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أثار موجة من التساؤلات والجدل حول ظروف الوفاة، أوضاع السجون في تونس، والسياق القانوني والسياسي الذي رافق توقيف الغدامسي.
من هو علي الغدامسي ويكيبيديا؟
علي الغدامسي كان شخصية معروفة في الأوساط الاقتصادية التونسية، حيث ارتبط اسمه بمجمع “الغدامسي” (Ghedamsi Group)، وهو مجموعة شركات تعمل في عدة قطاعات من بينها صناعة الألواح الخشبية (Ste Panneaux du Maghreb)، الملابس (Ste Creomoda وSte Confection Artisanale)، والتجارة الحرة (Ste Ghedamsi Duty Free).
ولكن مسيرته لم تخلُ من الجدل، إذ واجه الغدامسي على مدى سنوات اتهامات مالية وقضايا قانونية، جعلته تحت مجهر السلطات القضائية.
قبل وفاته، كان الغدامسي قد تعرض لضغوط مالية وقانونية متصاعدة. فقد نفذ دائنون عقلًا تنفيذيًا على حسابات شركاته البنكية وممتلكاته بناءً على أحكام قضائية نهائية صادرة عن محكمة الاستئناف بسوسة.
كما صدرت بحقه ستة قرارات تحجير سفر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، تم تأييدها لاحقًا من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.
توقيفه وسجنه
في نوفمبر 2024، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الغدامسي على خلفية قضية جديدة تضاف إلى ملف سابق يتعلق بقضية “أنستالينغو”.
وبحسب المعلومات المتداولة، شملت التهم الموجهة إليه تكوين وفاق إجرامي للتحيل وغسيل الأموال، إلى جانب شخص آخر هو الأزهر اللونقو، المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وشقيق النائب السابق لطفي علي. هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها بشخصيات ذات نفوذ، مما زاد من الغموض حول ملابساتها.
وظل الغدامسي محتجزًا في سجن المسعدين منذ ذلك الحين، دون أن يتم عرضه على محاكمة نهائية، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا قانونيًا وانتهاكًا لحقوق الموقوفين في تونس.
ظروف الوفاة
وفقًا لما أوردته الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة عبر منصة X، فقد تدهورت الحالة الصحية لعلي الغدامسي بشكل حاد داخل السجن، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة في حالة حرجة.
ولكنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى. ابنته مريم أكدت الخبر عبر صفحتها الشخصية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأسباب الدقيقة لوفاته.
لم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن بيانًا يوضح سبب الوفاة، مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة. البعض يرى أن تعكر حالته الصحية قد يكون نتيجة إهمال طبي أو ظروف احتجاز سيئة، بينما ذهب آخرون إلى اتهام السلطات بـ”الاغتيال بدم بارد”، كما ورد في منشورات على منصة X، حيث وصف ناشطون الواقعة بأنها جريمة في ظل “نظام المافيا والعصابات”.
وأثارت وفاة الغدامسي ردود فعل متباينة. عبر عدد من النشطاء والمواطنين عن تعاطفهم مع عائلته، داعين إلى فتح تحقيق شفاف في ظروف وفاته. كتب أحد المستخدمين على X: “الله يرحمه ويصبر عائلته، السجين مهما كان وضعه يبقى مواطنًا له حقوق”.
في المقابل، رأى آخرون أن الواقعة تعكس تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، خاصة في ظل الاعتقالات التي وصفوها بـ”التعسفية”.
ومن جهة أخرى، اتهم ناشطون السلطات باستخدام السجون كأداة لتصفية الحسابات، مشيرين إلى أن الغدامسي تعرض لحملة تشويه ممنهجة قبل وفاته. وتساءل البعض عن مصير الموقوفين الآخرين في ظل ما وصفوه بـ”التجاوزات الأمنية المستمرة”.
وحتى اللحظة، تظل التفاصيل الدقيقة لسبب وفاة علي الغدامسي غامضة. هل كان الموت نتيجة إهمال طبي؟ أم أن هناك عوامل أخرى لعبت دورًا في تدهور حالته؟ ولماذا لم يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة له داخل السجن قبل تفاقم وضعه؟ هذه الأسئلة تنتظر إجابات رسمية من السلطات التونسية، التي قد تواجه ضغوطًا متزايدة لتوضيح الحقيقة.
وفاة علي الغدامسي ليست مجرد خبر عابر، بل حدث يضع الضوء على قضايا أعمق تتعلق بالعدالة، حقوق الموقوفين، وشفافية النظام القضائي في تونس.
