سجّل الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، مقارنة بـ2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة.
أسباب النمو الاقتصادي
يعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
زيادة الاستثمارات الخاصة، التي أصبحت تشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مقابل تراجع الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%.
تحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، التي شهدت نموًا بنسبة 17.74% بعد أن كانت تعاني من انكماش بنسبة 11.56% في نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفاع عدد السياح إلى 4.41 مليون سائح، مما انعكس إيجابيًا على قطاع السياحة الذي حقق نموًا بنسبة 18%.
استمرار التوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي نما بنسبة 10.4% بفضل زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
تحديات أمام الاقتصاد
ورغم هذا النمو، واجه الاقتصاد بعض التحديات، أبرزها:
- انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 70% بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، التي أثرت على حركة الملاحة الدولية.
- تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، مع انخفاض إنتاج البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%.
تحسن في الصادرات
لأول مرة منذ أكثر من عام، سجل صافي الصادرات مساهمة إيجابية في معدل النمو، بمقدار 1.75 نقطة مئوية، نتيجة لارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب النمو المستمر في قطاع السياحة.
تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا النمو عبر سياسات تدعم الاستثمار والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما قد يسهم في تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترات المقبلة.
قد تهتم بـ: سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد 30-3-2025
