في إطار خطتها الطموحة لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة البحث العلمي، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى وضع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي وزيادة القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.
ووفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على تطوير البيئة الابتكارية في المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم رواد الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تركز الخطة على زيادة الاستثمارات في البحث العلمي والتطوير، باعتبارهما من العوامل الأساسية لدفع عجلة الابتكار وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي، مثل مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين البيئة المؤسسية الداعمة للابتكار.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة صادرات المنتجات التكنولوجية، وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات الحيوية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، مثل التكنولوجيا المالية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود الحكومية لتعزيز التعليم التقني والفني، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي.
اقرأ أيضاً: مصر تتبنى سياسات محفزة للاستثمار وتستهدف تحقيق رؤية 2030
