أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن تخصيص 431 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة، بالإضافة إلى توسعات للمشروعات القائمة، بإجمالي مساحة تتجاوز 885 ألف متر مربع، وذلك في إطار خطتها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار.
تلقت الوزارة 1485 طلبًا ضمن الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية، التي تم الإعلان عنها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 200 و500 ألف متر مربع.
وشملت الأراضي المطروحة مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء.
أوضحت الوزارة أن هذا الطرح يعد الثالث إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية خلال ستة أشهر، حيث يتم البت في الطلبات المقدمة وفقًا لآليات المفاضلة والتخصيص المعلنة، مع تفضيل المستثمرين الجادين، لضمان تحقيق تنمية صناعية سريعة وحقيقية على الأراضي المطروحة، ووصولها إلى مستحقيها الفعليين.
أكدت وزارة الصناعة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التملك وحق الانتفاع، مع توفيرها بأسعار التكلفة الفعلية للترفيق.
كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بـ5% من سعر متر التمليك، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الدراسات المطلوبة، وتخفيض وإلغاء عدد من الرسوم، بهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين الجدد، وتقليل تكلفة الدخول إلى القطاع الصناعي.
يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة تعزز الإنتاج المحلي وتوفر فرص عمل.
