أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بإنشاء وكالة جديدة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه التحركات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
رفض قاطع لما يسمى بـ”المغادرة الطوعية”
شددت مصر على أن ما تسوقه إسرائيل تحت مسمى “المغادرة الطوعية” لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الفلسطينيين يُجبرون على مغادرة ديارهم تحت نيران القصف والحرب، وسط سياسات ممنهجة تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح. ووصفت هذه الممارسات بأنها تهجير قسري وجريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
طالبت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وجاد ضد الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، مشددة على ضرورة تطبيق مقررات الشرعية الدولية، والعمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصعيد خطير يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
