يواجه الاقتصاد الأميركي أزمة غير مسبوقة، حيث توقع مركز سياسات الحزبين (Bipartisan Policy Center) أن تصل الولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها السيادية بين منتصف يوليو وبداية أكتوبر المقبلين، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي عاجل بشأن رفع سقف الدين العام.
سيناريوهات مقلقة: “يوم الحساب” قد يأتي مبكرًا
وفقًا للمحللين، فإن أسوأ السيناريوهات قد يجعل “يوم الحساب” يبدأ في يونيو المقبل، وذلك بحسب الإيرادات الضريبية التي ستتلقاها الحكومة في أبريل.
وتعتمد وزارة الخزانة الأميركية بشكل كبير على هذه الإيرادات في تمويل التزاماتها المالية، مما يجعل أي نقص خطيرًا على الاقتصاد المحلي والدولي.
ديون قياسية وتحذيرات من عدم الاستقرار
حتى 24 مارس الجاري، بلغ إجمالي الدين العام الأميركي 36.22 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي يضع ضغوطًا كبيرة على الكونغرس لإيجاد حل سريع.
وفي هذا السياق، حذر شاي أكباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز سياسات الحزبين، من أن “التأخير في معالجة سقف الدين سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي”.
كما أشار إلى أن مجرد الاقتراب من موعد التخلف عن السداد قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتآكل الثقة في الاستقرار المالي الأميركي.
الخلافات السياسية تعرقل الحلول
المعضلة الأساسية في هذه الأزمة تعود إلى الصراع السياسي المحتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين، وهو ما جعل وزارة الخزانة تحذر سابقًا من عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي في حال حدوث التخلف عن السداد.
