انطلقت اليوم الاثنين في موسكو محاكمة تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع الروسي السابق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تهز المؤسسة العسكرية الروسية، حيث يواجه اتهامات بتلقي رشاوى واختلاس أكثر من 3.2 مليار روبل (38.3 مليون دولار).
محاكمة بارزة وسط حملة مكافحة الفساد
يعد اعتقال إيفانوف في أبريل 2024 بداية لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف مسؤولين بارزين في الجيش الروسي، وذلك في إطار حملة يقودها الرئيس فلاديمير بوتين لاجتثاث الفساد والهدر المالي داخل وزارة الدفاع، خصوصًا مع استمرار الحرب في أوكرانيا للعام الرابع.
وفي أكتوبر الماضي، أُضيفت اتهامات جديدة إلى ملف إيفانوف، تشمل اختلاس مليارات الروبلات من ميزانية الدفاع الروسية، وهي تهم ينفيها المسؤول السابق بشدة، وسط توقعات بمحاكمة طويلة ومعقدة.
حملة تطهير داخل الجيش الروسي
تشير التقارير إلى أن السلطات الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن 12 مسؤولًا رفيعًا خلال العام الماضي، في واحدة من أكبر موجات مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية منذ سنوات.
يأتي ذلك ضمن جهود الكرملين لضبط ميزانية الدفاع المتضخمة ومنع استنزافها عبر عمليات الفساد وسوء الإدارة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب العقوبات الغربية والتكاليف الباهظة للحرب.
لا يفوتك: روسيا ترفع صادرات الأسمدة إلى الولايات المتحدة في يناير رغم تراجع ترتيبها في قائمة الموردين
إشارة قوية من بوتين قبل ولايته الجديدة
يرى محللون أن هذه القضايا تمثل رسالة قوية من بوتين مع اقترابه من بدء ولايته الجديدة، مفادها أن الفساد داخل الجيش لن يتم التسامح معه، خصوصًا في وقت تحتاج فيه روسيا إلى إدارة صارمة للموارد العسكرية.
ومع استمرار المحاكمة، تترقب الأوساط السياسية والعسكرية الروسية ما إذا كانت هذه الحملة ستؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والإقالات داخل صفوف الجيش، أم أنها مجرد خطوة رمزية لإعادة فرض السيطرة.
