أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، لتكون جهة قضائية مختصة بالنظر في القضايا المرتبطة بالاستثمار والمعاملات التجارية.
ووفقًا للمرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن المحكمة ستتبع المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون مقرها في محافظة مسقط.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
نص المرسوم على أن تستمر المحاكم العمانية في نظر القضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة التي تم رفعها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، على أن تتحول هذه القضايا لاحقًا إلى المحكمة المستحدثة عند بدء عملها رسميًا.
كما أوكل المرسوم إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية إصدار قرارات تنظيم عمل المحكمة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
موعد التنفيذ وإلغاء التشريعات السابقة
أكد المرسوم على إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكام القانون الجديد، على أن يبدأ العمل بمحكمة الاستثمار والتجارة اعتبارًا من أكتوبر 2025، ما يعكس توجه سلطنة عمان نحو تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار عبر نظام قضائي متخصص.
