أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي وافقت على صرف الشريحة الثانية من حزمة التمويل الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
تمويل أوروبي لدعم الشراكة مع مصر
وأشار عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في القاهرة، إلى أن التصويت النهائي على هذه الشريحة سيتم خلال الأسابيع المقبلة في البرلمان الأوروبي، معربًا عن أمله في تمريرها بسهولة.
وكانت مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من الحزمة في ديسمبر 2024، بقيمة مليار يورو، ضمن اتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وتبلغ القيمة الإجمالية للحزمة 7.4 مليار يورو، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى مصر على مدى السنوات القادمة، عقب رفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” في مارس 2024.
تعزيز التعاون السياسي بين القاهرة وبروكسل
وأوضح وزير الخارجية المصري أنه تم الاتفاق مع كايا كالاس على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية عبر عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن القاهرة تتطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يخدم مصالح الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة في ملفات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والأمن الإقليمي.
