تستعد الحكومة المغربية لإقرار زيادة جديدة في أسعار التبغ المصنع، حيث كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها لشهر مارس الجاري، وتستعد لرفع توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
ومن المنتظر أن تتراوح هذه الزيادات بين درهم ودرهمين لكل علبة، بما في ذلك الأنواع الشعبية التي يستهلكها محدودو الدخل، ابتداءً من الأول من أبريل المقبل.
ولأول مرة، قامت اللجنة الوزارية بمراقبة دقيقة لتركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية، بهدف الحد من أي تلاعبات محتملة أو محاولات لإغراق السوق بأنواع تبغ لا تستوفي المعايير القانونية.
كما خصصت اجتماعات مكثفة مع الفاعلين في القطاع، لمناقشة مدى ملاءمة الأسعار المقترحة مع الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأفادت المصادر بأن هذه الاجتماعات شهدت مقاومة قوية من المستوردين، الذين رفضوا رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة، إلا أن اللجنة حسمت موقفها عبر تحيين لائحة أنواع التبغ الموزعة في السوق، مع إزالة المنتجات غير المطابقة للقوانين المعمول بها في المغرب.
أسباب الزيادة وأهداف الحكومة
يرتبط قرار الزيادة الجديدة بضرورة رفع المردودية الضريبية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، حيث سبق أن أقرت اللجنة الوزارية نهاية العام الماضي زيادة مشابهة، دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025.
وتحرص الحكومة من خلال قانون المالية 2025 على تعزيز الموارد الجبائية الثابتة، مع التركيز على ضرائب الاستهلاك لضمان تمويل الميزانية العامة بطريقة مستقرة.
ويُنتظر أن تصل إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى 12.5 مليار درهم خلال العام الجاري، بينما تستهدف الحكومة تحصيل 13.7 مليار درهم خلال 2026، وهو العام الذي يُفترض أن يشهد نهاية برنامج التضريب التصاعدي على التبغ.
- المغرب يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى 2026 لحماية القطيع الوطني
- نعيمة سميح الفنانة المغربية .. سبب وفاتها عن عمر 72 وملف كامل عن حياتها
اضطرابات السوق وتأثيرات القرار
تسببت سياسات تجميد الأسعار التي اعتمدتها بعض شركات التبغ للحفاظ على حصتها السوقية في اضطرابات تنافسية، حيث أصبحت بعض أنواع السجائر الفاخرة المستوردة تُباع بأسعار أقل من المنتجات الشعبية.
ولهذا السبب، قررت اللجنة الوزارية تشديد رقابتها على السوق، وإلزام الشركات بتحمل تبعات الزيادة الضريبية وعدم تجميد الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع يهدف إلى تقليل استهلاك التبغ من جهة، وتعزيز موارد الدولة من جهة أخرى، في ظل سعي الحكومة لمواصلة الإصلاحات المالية وضبط توازناتها الاقتصادية.
